دعت احزاب الكتلة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العليا للانتخابات بتحمل كامل مسئوليتهم في مواجهة وإيقاف المخالفات الصارخة في العملية الانتخابية و"التي لا تتفق بالمطلق مع ما ينشده شعب مصر العظيم من تحول ديمقراطي حقيقي". وأكدت أحزاب الكتلة انها تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة متضمنًا كافة تفاصيل الانتهاكات التي ترى انها "لم تكن معبره عن حالات فرديه بل كانت ظاهره عامه متكررة في معظم اللجان في المحافظات المختلفة وعلى راس تلك المخالفات هو استمرار الدعاية الانتخابية أمام اللجان خاصة من بعض أحزاب أخرى. رغم أن القانون وقرارات اللجنة العليا الانتخابات يمنعا هذا. ومن ضمن المخالفات أيضاً غلق اللجان ومنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم وهو الأمر الذي تكرر في دوائر متعددة بالإضافة إلى حالات التأخير الغير مبررة في فتح اللجان ووصول أوراق الانتخاب وحالات التسويد التي تمت لأحزاب بعينها، وفوق كل هذا الاستمرار في الاستخدام الصارخ للشعارات الدينية بشكل مخالف للقانون وبما يؤدى إلى ازدياد الاحتقانات بين أبناء الوطن الواحد". وإذ تؤكد أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصرين الاحرار والتجمع على انه يبقى الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات خلال المراحل القادمة في حال الاستمرار في تلك التجاوزات. وقد اعربت احزاب الكتلة احزاب الكتلة المصرية عن سعادتها بالمشاركة الواعية والكثيفة من أبناء الشعب المصري والتي تعبر عن الرغبة الحقيقية للشعب في صنع مستقبله وإنجاز تحول ديمقراطي حقيقي، ولكنها في الوقت نفسه تعرب عن كامل استنكارها واستهجانها الانتهاكات والتجاوزات التي شهدها اليوم الأول من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.