دعوى تطالب بوقف استخدام الغاز ضد المتظاهرين بعد أحداث التحرير

أقامت مؤسسة الندوة المصرية للحقوق والحريات دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى طالبت فيها بإلزام وزير الداخلية بحظر استخدام القنابل الغازية الدخانية المخصصة لغرض تفريق المتظاهرين لحين انتهاء النائب العام من فحص تلك القنابل بمعرفة الجهات المتخصصة لتحديد مدى صلاحيتها لهذا الغرض .
وأوضحت المؤسسة في دعواها بأنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام طلبت فيه اتخاذ اللازم تجاه تفتيش مخازن القنابل الدخانية المسيلة للدموع التي تستخدم في تفريق المتظاهرين السلميين وعرض عينات من كافة أنواعها على مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة لوضع تقرير عن صلاحيتها لهذا الغرض وكذلك الصلاحية المتعلقة بمدة الاستخدام والانتهاء إلى تقرير فني يقرر صلاحيتها من عدمه في تفريق المتظاهرين السلميين ويتم وفق نتائج هذا التقرير إصدار قرار مطابق للقانون وحقوق الإنسان بشأن السماح باستخدامها لهذا الغرض أو منع استخدامها وتقديم المسئولين للمحاكمة حال ثبوت عدم صلاحيتها.
وأشارت مؤسسة الندوة بأنها طالبت من النائب العام إصدار قرار بمنع استخدام كافة القنابل الدخانية والغازية المخصصة لتفريق المتظاهرين سلميا لحين الانتهاء من وضع تقرير عن صلاحية هذه القنابل إلا أن النائب العام امتنع عن إصدار هذا القرار لهذا أقيمت هذه الدعوى القضائية خاصة وان التقارير الواردة بشان وفاة المتظاهرين سلميا أظهرت أن سبب الوفاة هو استخدام تلك القنابل بما يعنى أنها صالحة لقتل المتظاهرين لا لتفريقهم .
وأكدت الدعوى إن رسالة الوزراء والمسئولين هي حماية الشرعية وحماية حياة المواطنين لا قتل المعارضين السياسيين وان أي خروج على القانون من السياسيين يواجه بالقانون لا بالقتل .