أقامت مؤسة الندوة المصرية للحقوق والحريات دعوي أمام القضاء الاداري طالبتا فيها إلزام وزير الداخلية بحظر استخدام القنابل الغازية الدخانية المخصصة لتفريق المتظاهرين لحين انتهاء النائب العام من فحص تلك القنابل بمعرفة الجهات المتخصصة لتحديد مدي صلاحيتها لهذا الغرض. وقالت المؤسسة في دعواها بأنها تقدمت ببلاغ الي النائب العام طلبت فيه اتخاذ اللازم تجاه تفتيش مخازن القنابل الدخانية المسيلة للدموع التي تستخدم في تفريق المتظاهرين السلميين وعرض عينات من جميع أنواعها علي مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة لوضع تقرير عن صلاحيتها لهذا الغرض وكذلك الصلاحية المتعلقة بمدة الاستخدام والانتهاء الي تقرير فني يقرر صلاحيتها من عدمه في تفريق التظاهرين السلميين ويتم وفق نتائج هذا التقرير اصدار قرار مطابق للقانون وحقوق الانسان بشأن السماح باستخدامها لهذا الغرض او منع استخدامها وتقديم المسئولين للمحاكمة حال ثبوت عدم صلاحيتها.