* الندوة المصرية تتقدم غدا بدعوى قضائية ضد وزير الداخلية لمنع استخدام القنابل لحين الفصل في مدى صلاحيتها كتبت- وفاء شعيرة: تقدمت مؤسسة الندوة المصرية للحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام طالبت فيه بتفتيش مخازن القنابل المسيلة للدموع التي تستخدم في تفريق المتظاهرين السلميين وعرض عينات من كافة أنواعها على مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة لوضع تقرير عن صلاحيتها لهذا الغرض. كما طالب البلاغ بتحديد الصلاحية المتعلقة بمدة الاستخدام والانتهاء, وإصدار تقرير فني يحدد صلاحية استخدامها من عدمه فى تفريق المتظاهرين السلميين. وطالبت المؤسسة بإحالة مسئولي الداخلية للتحقيق في حال ثبت عدم صلاحية القنابل أو خطرها على إلى استخدامها لهذا الغرض أو منع استخدامها وتقديم المسئولين للمحاكمة حال ثبوت عدم صلاحيتها وقالت المؤسسة إنها بصدد إقامة دعوى قضائية غدا ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلزام وزير الداخلية بمنع استخدام كافة القنابل التي تستخدم لتفريق المتظاهرين لحين انتهاء النائب العام من وضع تقرير عن صلاحية هذه القنابل.