وزير البيئة : فاتورة الاحتباس الحراري لابد ان تسددها الدول المتقدمة وليس الفقيرة

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة , أن ظاهرة التغيرات المناخية تميزت عن معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها عالمية الطابع , تعدت حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع ..مشيرا الى ضرورة تكاتف وتوحيد جميع رؤى الدول المتقدمة والنامية لإنجاح مؤتمر باريس للتغيرات المناخية فى ديسمبر القادم حتى يمكن تفادى المشاكل الناجمة عن هذه الظاهرة.
وقال فهمى خلال تواجده بنيويورك للمشاركة فى اجتماعات تغيرات المناخ الدولية إنه يتم خلال تلك المفاوضات مناقشة من سيقوم بتحمل تكاليف التغيرات المناخية , والآثار الضارة الناتجة عن تلك التغيرات من شح مائى, وظهور أمراض صحية , وارتفاع منسوب البحار .
ولفت فى هذا الصدد الى أن الدول الصناعية هى المسئولة عن توفير التمويل اللازم لافريقيا لمساعدتهم فى تطبيق تكنولوجيات التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة نظرا لان الثورة الصناعية التى قامت بها هى المتسببة فى ارتفاع نسبة انبعاث غازات الاحتباس الحرارى حيث إن أفريقيا لا تؤثر فى تلك الانبعاثات سوى ب 3% فقط على مستوى العالم.
واكد أن مصر تسعى بأعلى مستوياتها إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وإنجاح مؤتمر باريس القادم بشأن المناخ (الدورة آل`21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) , مشيرا إلى أننا نتطلع إلى دور فرنسا والاتحاد الاوروبى الريادي لوضع أسس عادلة لنصيب الدول في التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأوضح أن هناك سقفا يمكن أن تقدمه مصر من مساهمات مالية نظرا للمسئولية التاريخية للدول الصناعية فيما يتعلق بتلك القضية , وأننا لا نعترض على آلية بعينها للالتزامات ومعاونة الدول في مواجهة التزاماتها طالما إنها عادلة وتتناسب مع ظروف كل دولة من حيث قدرتها المعرفية والتكنولوجية.
وأكد فهمى أن الخطط التى ستقدمها مصر سوف تشتمل عدة برامج تقوم بتطبيقها على أرض الواقع للتقليل من الاحتباس الحرارى , وتجنب حركة تقلبات الطقس وأن هذه الخطط طوعية وليست الزامية , مشيرا إلى أن تطبيق الخطط مهم للإسهام بالفعل فى التقليل من حدة التغيرات المناخية والحصول على التمويل والتكنولوجى الذى يؤدى إلى ذلك.
ونوه أن مصر سوف تقوم بتقديم خطتها وخطة القارة الأفريقية بأكملها تجاه مواجهه التغيرات المناخية والتقليل من حدة الاحتباس بصفة رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.