15 فبراير نظر طعون على أحكام بطلان عقود "عمر أفندى" و"بالم هيلز"

أحالت الدائرة الثالثة لفحص الطعون بمجلس الدولة الأربعاء الطعنين المقامين بشأن شركة عمر أفندى ومشروع بالم هيلز لهيئة مفوضى الدولة لإعطاء تقرير بالرأى القانونى فيها ، وحددت جلسة 15 فبراير 2011 لنظرها .
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما فى وقت سابق ببطلان بيع شركة عمر أفندى،إلا أن جميل القنبيط المستثمر السعودى أقام طعنا ضد الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
أما بالم هيلز فكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى أبريل 2011/نيسان ببطلان بيع 966 الف متر مربع بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيها لشركة بالم هيلز،التى تمت بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات .
من جانبه أكد المحامى شركة بالم هيلز - فى جلسة المحكمة التى عقدت اليوم- أن عقد الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صحيح من الناحية القانونية وتم طبقا للمادة 11 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 79 والتى أكدت على أحقية الهيئة فى اتخاذ جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق برنامجها ولها الحق فى التعاقد المباشر مع الأشخاص والشركات.