الصناعة تطالب شرف بتغليظ عقوبة الاغراق على الشركات الحكومية

أرسل الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف يطالب فيها بتعديل قرار يفرض حظر قيام أية جهة حكومية باستيراد سلعة متوفرة محليا لتغليظ العقوبات سعيا للحفاظ على الصناعة المصرية وتحفيزها.
وقال الوزير - خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر اتحاد الصناعات المصرية وحضره رئيس الاتحاد جلال الزوربه ونائبه المهندس محمد السويدي اليوم الأربعاء - إنه سيتم قريبا تحديث لائحة الاستيراد لخدمة نفس الغرض الرامي للحفاظ على الصناعة الوطنية.
وأضاف أن مرور الزمن يؤدي إلى تغيير طبيعة أي قانون أو تشريع أو يؤدى إلى فقدانه لفعاليته نتيجة التطور السريع، ولذلك يجب مراجعة بنود اللائحة وتحديثها، مشيرا إلى أنه سيقر قريبا 20 محورا جديدا لمقاومة تهريب البضائع لداخل البلاد وإعطاء ميزات تفضيلية للمنتج المصري في حدود الالتزامات الدولية.
أما بالنسبة لصندوق دعم الصادرات، فاوضح عيسى انه يجب زيادة كفاءة الأموال المخصصة له، مشيرا إلى أن كل الدول تقوم بدعم صادراتها بشكل يؤدي إلى زيادة العائد على الدولة بأضعاف ما يتم انفاقه على الدعم، موضحا أن الوزارة قامت بمراجعة تجارب نحو 30 دولة أخرى لتحسين سبل وأوجه دعم الصادرات كالترويج وإقامة المعارض .
وفيما يتعلق بقضايا الاحتكار التي أثيرت مؤخرا، أكد عيسى أن تحويل قضايا الاحتكار إلى النائب العام لا تعني الإدانة للشركات المعنية حيث أنه لايزال هناك تحقيق قد يسفر عن البراءة أو الإدانة أو حتى المصالحة .
وأعرب الوزير عن أمله فى ألا تكون هناك قضايا احتكار خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الأثر النفسي والانطباع الناتج عن إثارة تلك القضايا قد يؤثر سلبا على أداء الصناعة المصرية .
وكشف محمود عيسى عن أن هناك 900 مصنع متوقف كليا عن العمل و240 مصنعا متعثرا، وأن بعض تلك الحالات تعود لفترة ما قبل الثورة مشيرا إلى أن تلك البيانات وفقا للحصر الذي قام به اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين.