الجمل يستعرض الخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم

أكد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2007 / 2012 تم بدء تطبيقها من خلال تنفيذ المرحلة الاولى من كادر المعلمين وحصول كل ما ينطبق عليه الكادر على 50 % من المرتب.
وأشار الجمل إلى الاستمرار فى تطبيق التقويم الشامل على الصف الرابع الابتدائى بعد ان تم تطبيقه فى الصفوف الثلاث الاولى من المرحلة الابتدائية اضافة إلى التوجه إلى التعلم النشط .. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها رابطة خريجى كليات التربية حول "الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم".
وقال الجمل إن الوزارة اصبح لديها خطة محددة المعالم والبرامج ووفق برنامج زمني حيث ضمت الخطة 12 برنامجا لاصلاح التعليم جاءت نتاج جهود اكثر من 250 خبير مصرى مع الاستفادة بالتجارب العالمية مشيرا إلى أن أهم محاورها كان المعلم لانه العنصر المؤثر فى تنفيذ أى خطة.
وأشار فى هذا الصدد إلى أن الدراسات والأبحاث أكدت أن بعض الدول أتمت جميع عناصر المنظومة التعليمية من تكنولوجيا ومناهج ووسائط ولكنها لم تهتم بالمعلم فلم تحقق النتائج المرجوة من خطتها بعكس الدول التى وضعت على قمة اولوياتها الاهتمام بالمعلم والارتقاء به كركيزة اساسية للنهوض بالتعليم فاستطاعت تحقيق اهدافها.
وأكد الجمل حرص الوزارة على تدريب واعادة تأهيل المعلمين وقال أنه تم تدريب 422 الف معلم على استخدام التكنولوجيا والانتهاء من تدريب 100 الف معلم على استخدام التكنولوجيا بالتعاون مع شركة انتل كما تم حصول 30 الف معلم على رخصة "اى سى دل ال" لاستخدام التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص كذلك على تنمية مهنة المعلم من خلال تطبيق المرحلة الثانية للكادر بعد اللائحة التنفيذية موضحا أن المديريات التعليمية بالمحافظات بدأت تتلقى طلبات مليون معلم وتعد لإجراء اختبارات لهم فى ثلاث مجالات وهى مجاله التربوى مجال تخصصه واجادة اللغة الانجليزية وفى حال وجود مؤهلات أو خبرات اخرى فتضاف كزيادة مالية من 50 الى 150% لتسكينهم فى الكادر الجديد.
وقال الجمل إننا نملك قاعدة بيانات عن جميع معلمى مصر ونستطيع ان نصل الى كل معلم فى مدرسته والملف الكامل الخاص به واذا اراد أن يضيف أى بيانات خاصة به فعليه الرجوع الى المديرية التابع لها.
وقال وزير التربية والتعليم إن العنصر الثانى الهام من الخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم يتمثل فى المدرسة الفعالة وعودة مكانتها وفقا للمعايير القومية مشيرا الى انه تم البدء فى اعداد 4000 مدرسة لاستيفاء تلك المعايير لن هدف الخطة هو الاصلاح المتمركز على المدرسة كما تم توزيع دليل الجودة وتدريب كوادر فنية لتدريب المعلمين بالمدرسة على التقويم الذاتي للمدرسة واعداد خطة لتحسين المدرسة.
وأضاف الجمل انه لأول مرة تم تخصيص 500 مليون جنيه اضافية لدعم المدارس لإستيفاء تلك المعايير والحصول على موازنة اضافية من صندوق دعم التعليم تابع لمجلس الوزراء لإعداد نماذج فى عشر محافظات تضم مدارس ابتدائية واعدادية وثانوية كنموذج لتحديد تكاليف اعداد المدرسة للحصول على شهادة الاعتماد والجودة.
وتابع قائلا أن الخطة تهدف أيضا الى التوجه نحو التأصيل المؤسسى للامركزية حيث تم تشكيل فرق عمل من الوزارة ووزارة التنمية الادارية تعمل بالتنسيق مع بقية الوزارات ذات الصلة " التنمية المحلية - المالية " بهدف اعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم فى كل مستوياتها بدءا من المدرسة كأساس للاصلاح حتى المديرية والديوان.
وأشار الى أن الوزارة تعد الميدان الاول الذى تحقق فيه اللامركزية ولذلك كان توجه الوزارة نحو تحقيق اللامركزية المالية من خلال التجريب فى 3 أو 4 محافظات وان هناك لجنة وزارية تم تشكيلها بين الوزارة ووزارة المالية تضم ممثلى الوزارات المختصة لتطبيق اللامركزية المالية فى التعليم وتم اختيار 5 ادارات تعليمية فى خمس محافظات للتجريب كنموذج ارشادى.
وأكد الجمل اهمية الاهتمام بتطوير تعليم ودمج الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وفق الخطة من خلال تحسين جودة 15 % من مدارس التربية الخاصة القائمة بواقع 120 مدرسة عام 2008 وكذلك تحقيق الدمج الكلى الشامل فى 50 مدرسة كنموذج تجريبى من حيث تجهيز البنية الاساسية وفقا لمعايير الدمج وتدريب واعداد المعلمين على عمليات التعليم والتعلم لأنماط مختلفة من التلاميذ.