هيئة شؤون الأسرى: 90% من الأسرى تعرضوا للتعذيب المتواصل والممنهج

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين, إن 90% من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين قد تعرضوا لأصناف مختلفة من التعذيب والتنكيل على يد جنود ومحققي الاحتلال الإسرائيلي بما يشمل ذلك الأطفال القاصرين.
وأشارت الهيئة – في تقرير صدر عنها الخميس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي أقرته الأمم المتحدة يوم 26 يونيو 1987 – إلى ارتفاع نسبة ممارسة التعذيب بحق الأسرى بعد خطف المستوطنين الثلاث في يونيو الماضي وسقوط الشهيد رائد الجعبري في سبتمبر الماضي, مضيفة أن ذلك يأتي في سياق استمرارية ممارسة التعذيب الذي لم يتوقف منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي حيث سقط أكثر من 73 شهيدا بسبب التعذيب منذ عام 1967.
وبحسب التقرير, فإن التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين, يعد سياسة منهجية يمارسها جهاز الشاباك الإسرائيلي وبغطاء قانوني من الحكومة الإسرائيلية والمستشار القانوني الإسرائيلي, والمحكمة العليا الإسرائيلية التي أبقت المجال مفتوحا أمام المحققين لاستخدام وسائل عنيفة ومحرمة دوليا خلال استجواب المعتقلين تحت ذريعة الخطر الأمني على دولة إسرائيل.
ولفت التقرير إلى أن إسرائيل كدولة محتلة تعد الدولة الوحيدة التي وضعت التعذيب في إطار القانون, وأطلقت عليه ما يسمى "حماية الضرورة" – أي افساح المجال أمام محققي الشاباك للادعاء بأن أحدهم قد اضطر إلى استخدام العنف بحجة "الحماية الاضطرارية" التي تعني علنيا جواز تعذيب الأسرى تحت شعار ان المعتقل يشكل "قنبلة موقوتة".
وأفاد تقرير الهيئة بأن إسرائيل باستخدامها التعذيب تمارس "جريمة حرب" حسب اتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية, وأنها تعطي حصانة لمحققي الشاباك من الملاحقة والمسائلة وأن قانون العقوبات الإسرائيلي يخلو من عقوبات بحق مرتكبي الجرائم في إسرائيل.
وأوضح التقرير أن حصانة محققي الشاباك وحمايتهم تستند على تشريع صادق عليه الكنيست الإسرائيلي يقضي بإعفاء محققي الشاباك من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة, مما يمنح استخدام الأساليب غير المشروعة التي ما زالت تمارس في غرف التحقيق الإسرائيلية وانتزاع اعترافات بالقوة والتعذيب وإخفاء هذه الممارسات.
وأضاف أن المخابرات الإسرائيلية تستخدم أساليب تعذيب وحشية ولا أخلاقية خلال استجواب المعتقلين منها: الشبح المتواصل بأشكال مختلفة, الضرب الشديد, الإهانات والشتائم الحاطة بالكرامة, العزل في زنازين انفرادية, الحرمان من لقاء المحامين, اعتقال أفراد العائلة كوسيلة ضغط, التحرش الجنسي, الحرمان من النوم, الهز العنيف, الصعقات الكهربائية, الضغط النفسي والعصبي وغيرها.
وسجلت هيئة الأسرى توثيقا يشير إلى ارتفاع نسبة التعذيب ما بعد منتصف يونيو 2014 حيث بلغت نسبة الشكاوى من استخدام التعذيب ضعفي عددها عن عام 2013, وحسب المؤسسات الحقوقية فإن 850 شكوى ضد ممارسة التعذيب رفعت من قبل معتقلين لم يتم فتح أي تحقيق فيها وتم إغلاقها من الجهات القضائية الإسرائيلية.
وترفض محكمة العدل العليا الإسرائيلية التحقيق الجنائي في شكاوى حول تعرض الأسرى للتعذيب في أقبية الشاباك الإسرائيلي مما يخالف قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني, ويدعم ذلك التعديل الذي أجراه الكنيست الإسرائيلي على قانون الأضرار المدنية يوم 2012/7/23 والذي يمنع الضحايا الفلسطينيين من تقديم دعاوي جنائية ضد مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم وتعذيب بحق الفلسطينيين, بما في ذلك المعتقلين.