دعا عيسى قراقع، وزير الأسرى والمحررين لدى السلطة الفلسطينية الأممالمتحدة، إلى إعلان عن دولة إسرائيل كدولة خارج نطاق القانون الدولي الإنساني، ومقاطعتها وسحب عضويتها في المنظمة الدولية، بسبب عدم التزامها باحترام حقوق الإنسان وميثاق الأممالمتحدة، الذى كان شرطا أساسيًا لقبول عضويتها بها. وأشار قراقع، بمناسبة -اليوم العالمي لمناهضة التعذيب- الذي يحل الثلاثاء المقبل، إلى أن 178 قرارًا صدرت عن الأممالمتحدة، تدين إسرائيل في تعاملها مع الأسرى منذ عام 1967، ولم تلتزم إسرائيل بهذه القرارات الدولية. وأفاد -تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين- بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، بأن اسرائيل تمعن فى تعذيب الأسرى، والتنكيل بهم، وإهانتهم، أصبح ظاهرة تعبر عن فساد أخلاقي وقانوني تمارسه المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. وقال: -التقرير- أنه في السنوات الأخيرةأصبح تعذيب المعتقلين ليس فقط لمجرد انتزاع اعترافات منهم، وإنما من أجل إذلالهم والحط من كامتهم وإنسانيتهم. وذكر -التقرير-استخدم الجنود والمحققين أساليب لا أخلاقية وجنسية في التحقيق مع الأسرى خاصة الأطفال من خلال تعريتهم والتحرش الجنسي بهم وتهديديهم بالاغتصاب، وتعامل الجنود مع 90% من الأطفال بطريقة عنيفة بضربهم والتنكيل بهم، بينما وصلت محاولات تهديدهم جنسيًا إلى 16% من حالات اعتقال الأطفال. ويأتي اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، في ظل استمرار اسرائيل تعذيب الأسرى نفسيا وجسديا متواصلا على يد المحققين الإسرائيليين، مما يتطلب ملاحقة دولة إسرائيل ومساءلتها على هذه الأعمال التي تعتبر جرائم حرب حسب القانون الدولي وخصوصًا أن التعذيب يجري تحت غطاء وسلطة القضاء الإسرائيلي، وأن المحققين والجنود يحظون بحماية من الحكومة الإسرائيلية. وكشفت وزارة شئون الأسرى، أن أطباء مصلحة السجون وجهاز الشاباك يشاركون في تعذيب الأسرى وابتزازهم ولا يقومون بواجبهم المهني والطبي ويعتبرون جزءًا من طاقم التحقيق. واعتبر -التقرير- أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب علنا تحت شعار الأمن، وتتعامل مع الأسرى كأنهم ليسوا من بني البشر، وليس لهم حقوق، وأن التطور الجديد في موضوع التعذيب، هو وضع قوانين وتشريعات، تجيز ذلك وتسمح بحرمان الأسير من كافة حقوقه كحرمان الأسير، من لقاء المحامي مدة تصل إلى 90 يوما، ووضع قانون يسمى قانون الشاباك يجيز للمحققين استخدام العنف خلال استجواب المعتقلين والسماح بإصدار تصاريح من جهاز القضاء لتعذيب الأسرى. وأوضح -التقرير- أن التنكيل والتعذيب لدى جهاز المخابرات أصبح سياسة، ولا يقتصر على أفراد معينين كما تدعي سلطات الاحتلال دائما وأن المحققين والجنود يحظون بغطاء حماية من الحكومة الاسرائيلية بعدم الملاحقة والمساءلة، وأن معظم الشكاوي التي قدمت من قبل الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب، لم يتم النظر فيها ولم يحقق حولها، مما يعني أن محققي جهاز الامن الداخلي "الشاباك"، أصبحوا محميين من قبل المؤسسة الإسرائيلية، وبغطاء القانون مما يجعل الأسير الفلسطيني الواقع تحت التعذيب عرضةً للخطر ورهينة لمقاييس رجال "الشاباك" ومعاييرهم الخاصة في آلية استخدام أساليب التعذيب مع الأسرى، حيث من السهل الإدعاء أن الأسير يحمل معلومات خطيرة وأنه قنبلة موقوتة كمبرر لاستخدام العنف والتعذيب الجسدي والنفسي بحقه.
