دول اوروبية تتقدم بمشروع قرار لمجلس الامن لفرض عقوبات على سوريا

تقدمت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال إلى مجلس الأمن بمشروع قرار، يهدد بفرض عقوبات على سوريا ، ويأتي مشروع القرار بعد مرور أكثر من ستة أشهر على اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وينص مشروع القرار أن يطلب مجلس الأمن من الحكومة السورية، أن "تنهي فوراً أعمال العنف" ضد المتظاهرين وفي حال تجاهل دمشق لهذه الدعوة، فإن مجلس الأمن سيلجأ إلى "تبني إجراءات جديدة من ضمنها عقوبات".
وتأتي هذه المبادرة من قبل الدول الأوروبية بعد إعلان روسيا والصين عن نيتهما استخدام حق النقض (الفيتو) في حال صدور أي قرار ينص على فرض عقوبات ضد سوريا وإضافة إلى روسيا والصين، أعلنت كل من البرازيل والهند وجنوب إفريقيا عن رفضها أيضا لمثل هذا القرار.
ويعتبر محللون أن مشروع القرار يأتي كصيغة وسطى بين رفض الصين وروسيا للعقوبات، ورغبة الولايات المتحدة ودول أوروبية بها.
يذكر أن مجلس الأمن في وقت سابق، كان قد أصدر إعلاناً حول قمع المتظاهرين في سوريا، إذ تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات والتظاهرات في هذا البلد في الأشهر الستة الأخيرة ب 2700 قتيل.
وعلى صعيد محلي، أفاد ناشطون سوريون بأن حصيلة حملات دهم نُفذت يوم أمس الثلاثاء وشملت مناطق شمال غرب ووسط سورية وجنوبها ارتفعت إلى 9 قتلى.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة القتلى في مدينة حمص ارتفعت إلى 6 أشخاص منهم أربعة قتلوا في حي البياضة نتيجة اقتحام قوات الأمن للحي بعد تفجير آلية عسكرية مدرعة وإحراق دبابة من قبل عناصر منشقة، وأشار المصدر ذاته إلى مقتل شخصين وإصابة 20 بجراح أثناء اقتحام عناصر الأمن لحي الخالدية لاعتقال مطلوبين، كما قتل مدني فجر الثلاثاء وأصيب خمسة برصاص عناصر من الأمن السوري في عملية دهم في قرية طفس بريف درعا بدأت مساء الاثنين.