خلافات حول استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان

شهد لقاء شارك فيه ممثلو عدد من منظمات المجتمع المدني لبحث سبل التعاون والتنسيق للاستعداد لمراقبة انتخابات الشوري التي ستجري الشهر المقبل جدلاً موسعاً حول وضع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدي استقلاليته عن الحكومة أو تبعيته لها.
وانتقد بعض المشاركين في اللقاء الذي دعا إليه الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية أمس المنظمات التي تعاونت مع المجلس خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء الأخير علي الدستور مطالبين بإعادة النظر في التعاون مع المجلس.
وشدد المشاركون علي ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني لمراقبة انتخابات التجديد النصفي للشوري خاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، والتي توقعوا أن تشهد انتهاكات في ظل حالة فقدان الأمل التي تعاني منها القوي السياسية المعارضة عقب الاستفتاء علي تعديل 34 مادة دستورية اعتبرتها تلك القوي تراجعاً عن خطي الإصلاح والتحول الديمقراطي.
وطالب أيمن عقيل مدير مركز «ماعت» للدراسات الدستورية والحقوقية بضرورة تقييم أداء المراقبين خلال الانتخابات الماضية التي شهدت تجاوزات من بعض المراقبين بسبب انتماءاتهم إلي تيارات سياسية مثل الوطني والإخوان.
وقال إن ذلك يتنافي مع الحيادية والمعايير الدولية للمراقبة مؤكداً أن مراقبة انتخابات الشوري سوف تواجه صعوبات خاصة بعد إلغاء المادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائي علي الانتخابات، وفي ظل نفور المواطنين من الإقبال أو المشاركة في الحياة السياسية.
وحذر حسن يوسف رئيس جمعية شموع لتأهيل المعاقين من خطورة تراجع مسار التحول الديمقراطي الذي بدأت منظمات المجتمع المدني تعاني منه وتدخل نفقاً مظلماً خاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.