ارتفاع تمويلات البنك الإسلامي للتنمية إلى 112 مليار دولار

أعلن رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي اليوم الأربعاء في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك المنعقد في العاصمة الموزمبيقية مابوتو تجاوز تمويلات البنك منذ إنشائه قبل أربعة عقود 112 مليار دولار أمريكي منها 11 مليار دولار تم اعتمادها العام الماضي.
وافتتح الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي الاجتماع بحضور وزراء مالية, واقتصاد وتخطيط 56 دولة عضو في البنك إلى جانب عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية, وممثلي البنوك الإسلامية, والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي واتحادات المقاولين والاستشاريين وبنوك التنمية من الدول الإسلامية.
ووفقا لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) التابعة لمنظمة التعاون الاسلامى دعا رئيس البنك, الدول الأعضاء والغرف التجارية والصناعية وشركات الطيران والطاقة
والقطاع الخاص إلى اغتنام الفرص الإستثمارية في موزمبيق التي تمتلك 25 % من احتياطات أفريقيا من الغاز.
وقال إن الإقتصاد التنموي يعتمد على أركان: حرية التجارة ولا مركزية النشاط الاقتصادي والتكامل بين الاقاليم, وجهود الدول باقامة العدل والانصاف والانفاق على المحتاجين, والشراكات التي يحترم اطرافها بعضهم بعضا ويسعى فيه الجيران والأشقاء للترابح الايجابي تحت سماء نجاح تتسع لملايين النجوم.
وأعلن الدكتور أحمد محمد علي, عن محاور يرتكز عليها البنك الإسلامي للتنمية لمستقبل عمله والتي منها محور حفز النمو وتعظيم منابعه بتنشيط الاستثمارات والتجارة البينية, استنادا على حرص البنك الاسلامي وحرص الدول الأعضاء على بلورة افضل فرص الاستثمار واكثر مشروعات البنية التحتية والاجتماعية اسهاما في رفع وتيرة النمو وأعظمها أثرا في التنمية الاقتصادية.
واشار إلى "الاستقامة في عملية البرمجة الدولية ضمن الشراكة الاستراتيجية التي يتفق بموجبها البنك مع الدول الأعضاء على المشاريع ذات الأولية كل 3-5 سنوات".
وأكد أن البنك سيحشد "شركاء للاسثتمار في تلك الفرص ويعبئ موارد من مصادر جديدة وخاصة توظيف المدخرات لتمويل مشاريع يتهددها تناقص مدد العون الرسمي" مؤكدا سعى البنك "إلى اغتنام مقومات المالية الإسلامية لتصويب وجه استثمار مؤسسات غير تقليدية لصالح مشاريع التنمية في دولنا الأعضاء".
وأعلن عن مبادرات تتعلق بالاستدامة المالية وتطوير الصكوك وسائر ادوات المالية الإسلامية بما يرفع من مستوى اسهامها في عملية التنمية وبما يكفل اضطراد نمو حجم العمليات بموارد من خارج الموازنة ومنها التمويل المشترك وأساليب التمويل المستحدثة مثل آلية الاستئمان والتمويل الميسر.
ودعا إلى الاستفادة من "النماذج المجرب نجاحها لمكافحة الفقر من أي مكان من العالم وفتح مصادر المعرفة ومسارب الإبتكار لاستنباط حلول مشكلات التنمية المستعصية والاستجابة لاحتياجات أفقر الفقراء والفئات الاكثر تعرضا لتبعات الكوارث والنزاعات".
ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لهذا العام, النظر في عدد من التقارير الهامة, من ضمنها تقرير عن الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك من 30 مليار دينار إسلامي إلى 100 مليار دينار إسلامي, واستدعاء 50 % (الجزء القابل للإستدعاء نقدا) من رأس المال المكتتب, والبالغ 50 مليار دينار إسلامي.
(الدينار الإسلامي هو الوحدة الحسابية للبنك, وتعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي).
وسيطلع مجلس المحافظين, خلال الاجتماع, على التقرير السنوي الأربعين للبنك, ويصادق على الحسابات السنوية المدققة للبنك ولبرامجه وصناديقه المتخصصة, ويختار المراجعين الخارجيين للعام المالي القادم, كما يخصص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية ولبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء.
وسيقوم مجلس المحافظين أيضا بتعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي الحادي والأربعين, الذي سيعقد بمدينة جاكرتا في موعد يتم تحديده فيما بعد العام القادم بالتشاور مع الجهات المختصة في الحكومة الإندونيسية.