أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدي البنك الاسلامي للتنمية أن البنك أصدر عدة قرارات هامة في الاجتماع الذي حضره الوزير قبل ايام في اذربيجان منها زيادة رأسمال البنك المكتتب فيه البالغ حاليا 16 مليار دينارا إسلامي إلي 18 مليار دينار إسلامي، والموافقة علي زيادة اكتتاب جمهورية نيجيريا الفيدرالية في رأسمال البنك ليصبح مليارا وثلاثمائة وأربعة وثمانين مليون دينار إسلامي (384ر1) والدينار الإسلامي عبارة عن وحدة حسابية تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي. وبموجب هذه الزيادة يصبح لنيجيريا الحق في تعيين مدير تنفيذي دائم يمثلها في مجلس المديرين التنفيذيين بمجرد قيامها بدفع القسط الأول من الزيادة المعلنة في اكتتابها في رأسمال البنك ويتبع ذلك مباشرة زيادة عدد المديرين التنفيذيين للبنك من ستة عشر عضوا في الوقت الحاضر، ليصبح ثمانية عشر عضوا، منهم تسعة أعضاء معينين، يمثلون الدول التسع المالكة لأكبر عدد من الأسهم، وأعضاء المجلس التسعة الآخرين يتم انتخابهم بموجب اللائحة التي أقرها مجلس محافظي البنك. وأشار عثمان الي أن مجلس المحافظين قرر تخصيص ما يعادل 5% من صافي دخل البنك المتوقع في السنة المالية الحالية 1431ه (2010م) لتمويل منح المساعدة الفنية للعام المالي القادم 1432ه (2011م)، علي أن لا يقل المبلغ المخصص عن خمسة ملايين دولار أمريكي. وأقر المجلس كذلك تخصيص ما يعادل 2% من صافي دخل البنك المتوقع في السنة المالية الحالية 1431ه (2010م) لتمويل برنامج المنح الدراسية للنابغين وذلك علي شكل منح يقدمها البنك خلال العام المالي القادم 1432ه (2011م)، علي أن لا يقل المبلغ المخصص للبرنامج عن مليوني دولار أمريكي، وذلك علاوة علي المخصصات المالية المقدمة للبرنامج من صندوق الوقف التابع للبنك. وشملت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عقد الاجتماع السنوي السابع عشر لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي العاشر للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع السنوي الثالث لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية. والاجتماع الخامس للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . وضمن الفعاليات المصاحبة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك ، عقد المجلس الأعلي لصندوقي الأقصي والقدس اجتماعا تم خلاله استعراض الدور الذي قام ويقوم به صندوق الأقصي لإعادة إعمار قطاع غزة ودور الصناديق العربية بشكل عام في دعم مشاريع التنمية في فلسطين.