أعلن 13 ائتلافا وحركة سياسية رئيسية الأربعاء امتناعهم عن المشاركة فيما يسمى ''مليونية تصحيح المسار'' التي دعت بعض الحركات لعقدها بعد غد الجمعة تقديرا منها للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد داخليا وخارجيا وانحيازا منها إلى رأي الأغلبية في الشارع المصري الذي أصابه الضجر والقلق من الدعاوى المتكررة للتظاهر. وذكرت الحركات السياسية في بيان مشترك أنها اتخذت هذا القرار كذلك انطلاقا من الحرص على الجيش المصري العظيم، وإدراكا منها لوجود أيدي خفية تحاول العبث بأمن البلاد وإدخالها في نفق مظلم يترتب عليه القضاء على مكتسبات الثورة، خاصة بعد أحداث استاد القاهرة الأخيرة التي وقعت الليلة الماضية. وأعلنت الحركات في بيانها رفضها التام لما وصفته ب"المحاولات المشبوهة المتكررة" التي تنادي بمجلس رئاسي انتقالي بديل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وطالبت الحركات في بيانها بأن تعلن جميع الأسماء التي تم اقتراحها لتكون أعضاء بهذا المجلس رفضها لهذا المجلس المقترح بشكل قاطع وذلك لقطع الطريق على المتربصين بالوطن والذين لم يخولهم أحدا للتحدث باسم الشعب المصري. وفي الوقت نفسه، أكدت الحركات والائتلافات الموقعة للبيان تأييدها لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، مطالبة باستقلال كامل للقضاء ومن ثم سيادة القانون. وقع البيان كل من طارق زيدان ممثلا عن حزب ثورة مصر، وأحمد السكري ممثلا عن ائتلاف مصر الحرة، وجهاد سيف عن ائتلاف الوعي المصري، وعمرو أحمد عن الاتحاد العام للثورة، ومحمد عبد الجابر ممثلا عن تحالف ثوار مصر، ومحمد ماهر عن مجلس أمناء الثورة. ووقعه أيضا كل من ضياء عبد العزيز عن ائتلاف الصعيد، وعصام النظامي عن اللجنة التنسيقية للثورة، وطارق عبد المحسن عن حركة الثورة المصرية، ومحمد عيد عن اتحاد الثورة المصرية، وعصام الشيخ عن حركة شباب الميدان "حاشد"، وجمال طه عن حزب 11 فبراير. ومن جانبه أعلن حزب "جبهة التحرير القومية" تحت التأسيس الأربعاء مقاطعته للمشاركة فى مليونية تصحيح مسار الثورة المقرر تنظيمها بميدان التحرير "الجمعة". وقال الدكتور محمد الغمرى وكيل مؤسسى الحزب ذى التوجهات القومية العروبية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قرار عدم المشاركة جاء نتيجة لغياب أسباب واضحة وراء دعوة المنظمين لتلك التظاهرات, كماأن الاستعدادات التى تجرى حاليا تتسم بحالة من التخبط والاضطراب الشديدين سواء في الاستحقاق أو الهدف أو التسمية أو في قائمة المشاركين. وأضاف أن الاضطراب والتخبط يعودان أيضا إلى تباين القوى السياسية والحزبية في رؤيتها للملفات المطروحة, فضلا عن محدودية الأفق وتغليب الرؤية السياسية المحدودة والمصالح الضيقة على مصلحة الشعب صانع الثورة, مؤكدا أن حزب "جبهة التحرير القومية" مثل عموم الشعب وقواه السياسية والحزبية "قلق" بقدر ما هو "غاضب" إزاء حالة الترهل والعجز وغياب الوعي بالدور الوطني وقيمته في إدارة شئون المرحلة الانتقالية للبلاد . وأوضح أن الشرعية الثورية التي اكتسبها المجلس العسكري الأعلى, بانحيازه الجلي للشعب في ثورة 25 يناير المجيدة, باتت مهددة بسبب المواقف والانحيازات والقرارات التي اتخذها أو تلك التي امتنع عن اتخاذها خلال الشهور السبعة الماضية, والتي تكشف بجلاء أن المجلس إنما يدير "أزمة" تمر بها دولة ويسعى للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة, ولا يتعامل مع شعب خرج ثائرا من أجل الحرية والكرامة والخبز والعدالة. وأشار الى أن الشعب لا يزال مصمما على استكمال ثورته وتصحيح مساره نحو تحقيق أهدافه, مهما كانت الصعاب والتحديات الداخلية والخارجية.
