يشهد الشارع المصري انقساما بين القوي السياسية ما بين مؤيد ومعارض لمعتصمي ميدان التحرير المطالبين بالحفاظ علي الثورة وأهدافها , في الوقت الذي ظهرت فيه أيضا بعض الحركات السياسية والتي أطلقت علي نفسها "الأغلبية الصامتة" والمؤيدة للمجلس العسكري في إدارة البلاد خلال المرحلة الإنتقالية . فالكل يري أن الثورة مازالت مستمرة هكذا لسان حال المعتصمين في جمعاتهم فكل جمعة لها اسم ولها مطلب وكل ميدان بمصر يتجمع فيه ثوار ، فأما جمعة الغد فقد إختلفت مسمياتها حيث دعا "اتحاد شباب الثورة" الشعب المصري بجميع طوائفه أمس الأربعاءالي المشاركة في "الجمعة العظيمة او الحسم والتظاهر بميدان التحرير وجميع ميادين مصر بالمحافظات الاخري بدءاً من الخامسة عصر جمعة الغد مع استمرار الاعتصام للحفاظ علي مطالب الثورة وأهدافها. وفي المقابل دعت بعض الحركات السياسية إلي تنظيم وقفة في ميدان روكسي غدا الجمعة حيث اطلقت عليها " جمعة تصحيح المسار" كما اكدت هذه الحركات في بيان لها انها قررت العودة للشارع في "ميدان روكسي" بمصر الجديدة للاعلان ان قوي الشعب المصري بما فيها الاغلبية الصامتة والثوار الشرفاء سيتصدون بكل السبل القانونية لأي محاولة للخروج علي الشرعية وتجاهل رأي الاغلبية التي ضاقت ذرعاً بما آلت اليه الاحوال السياسية والامنية والاقتصادية والتي تهدد مستقبل البلاد. ويذكر أن مسيرة قد انطلقت الجمعة الماضية 15 يوليو من ميدان روكسي بمصر الجديدة إلي مقر وزارة الدفاع تحت شعار "جمعة الأغلبية الصامتة.. قررت ان تتكلم" لتأييد المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية. وجاء ذلك رداً علي بعض المطالب التي انتقدت ادارة المجلس العسكري للبلاد في ميدان التحرير ، ما يعتبر انقساماً بين القوي السياسية في الشارع المصري ويزيد من آلام المرحلة الانتقالية الحالية. ومن جهتها أعلنت الدعوة السلفية في بيان رسمي نشر علي موقعها علي الإنترنت 'صوت السلف'، عن تأجيل وقفة الجمعة المليونية التي دعت إليها جموع الشعب المصري في وقت سابق إلي يوم 29 يوليو الجاري بدلا من جمعة الغد.. موضحة بأن التأجيل جاء بهدف إكمال التنسيق مع كافة التيارات الإسلامية والوطنية المتوافقة مع أهداف هذه الجمعة , كما أشارت إلي أن من وافق علي التظاهر في جمعة 29 يوليو المقبل كل من الدعوة السلفية والإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. . ولكن الجدير بالذكر أن "ميدان التحرير" قد استطاع ان يحقق نتائج وتغييرات علي ارض الواقع حيث انتفض "مجلس الوزراء" ليقوم بإعادة تشكيل وزرائه من جديد واستبعد يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ارضاءاً لمطالب الثوار , كما شهدت أيضا وزارة الداخلية اكبر حركة تنقلات في تاريخها لتثير جدلاً ما بين مؤيد ومعارض ومنتقداً لهذه الحركة. علاوة علي قرار اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بنقل جميع الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية في اتهامات بقتل متظاهرين ثورة 25 يناير من أماكن عملهم الحالية الي ديوان عام "وزارة الداخلية" وذلك اعتباراً من امس الثلاثاء حتي يبتعدوا بصورة تامة عن التعامل مع الجمهور لحين انتهاء المحاكمات القضائية الخاصة بهم والفصل فيه. فمع كل هذه الأحداث والإنقسامات مازال هناك حالة من الترقب لما يؤول إليه المشهد من تطورات أخيرة وما يتأتي عقب تلك الجمعات الثورية المتلاحقة التي يشاهدها العالم العربي عن كثب ولما لها من اصداء في العالم اجمع .
