أطلق ناشطون حملة على "فيسبوك" لكتابة عبارة " لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" على كل فئات الأوراق المالية المصرية والأجنبية التى يتم تداولها فى محاولة مبتكرة لإيصال احتجاجهم على المحاكمات العسكرية للمدنيين ونشر الوعى بأضرارها بين أكبر قطاع ممكن من الناس استنادا إلى أن الأوراق المالية أو النقود الورقية يتم تدوالها بشكل مستمر وبطريقة عشوائية . تأتى تلك المبادرة بعد استدعاء ناشطين امام النيابة العسكرية للتحقيق معهم فى قضايا مختلفة بالإضافة إلى استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وتوجيه تهمة البلطجة للثوار والمتظاهرين الذين تم القبض عليهم منذ بدء الثورة