في سابقة هي الأولي من نوعها، تقدم مهندس معماري ببلاغ الي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام يتهم فيه جهاز أمن الدولة المنحل وجهاز الأمن الوطني الحالي بتعذيبه منذ أكثر من 3 سنوات من خلال استخدام تقنيات متقدمة جدا متصلة بالأقمار الصناعية تتحكم في أعضاء جسده عن بعد. وقد تم عرض البلاغ علي النائب العام الذي قرر احالته الي لجنة فنية. وبحسب صحيفة الاهرام المصرية، كان سمير محمد عبدالرحمن- مهندس معماري في أكبر مكتب استشاري بالشرق الأوسط- قد تقدم ببلاغ رقم 14068 بتاريخ 9 يونيه2011 الي النائب العام يتهم فيه جهاز أمن الدولة المنحل بتعذيبه من خلال الأقمار الصناعية والتحكم والسيطرة علي جميع أجهزة وأعضاء جسده باستخدام الكمبيوتر الموجودة بجهاز الأمن الوطني والمتصلة بالأقمار الصناعية، وهو حر طليق في الشوارع. وأشار في بلاغه الي أنه فقد وظيفته بسبب ما يتعرض له من انتهاكات من خلال تعذيبه مما يجعله يفقد السيطرة علي تصرفاته، كما أوضح الي أن هناك مواقع علي شبكة الإنترنت تهتم بهذه الموضوعات، وأن الأجهزة السيادية بالبلد علي علم بهذا الأمر الذي لا يصدقه عقل. وأضاف المهندس سمير في البلاغ أنه تقدم بعدة شكاوي الي جميع المسئولين، وقامت إحدي الجهات السيادية بسماع أقواله، ولم يتهمه المحقق بالبلاغ الكاذب أو بأي مرض نفسي، ووعدني برفع الموضوع لأعلي المستويات، لكن التعذيب والتهديد مازال مستمرا حتي الآن. وأضاف المهندس في بلاغه أن للأقمار الصناعية التجسسية قدرات مذهلة وسرية منها التصوير الي داخل المباني، والتقاط الأصوات، وقراءة عقول البشر، والسيطرة علي عقول البشر كهرومغناطيسيا بواسطة الموجات، وهناك مقالات لكتاب أجانب علي الإنترنت "تثبت صحة البلاغ".
