لواء سابق: قانون العقوبات يبرىء الضباط المتهمين بقتل الثوار

أكد اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الاسبق ان المادة 63 من قانون العقوبات لسنة 37 تبرىء الضباط المتهمين بقتل الثوار.
وقال ان المادة تنص على "انه لاجريمة على الموظف العمومى الذى قام بفعل شىء تنفيذا لأوامر رؤسائه"، مشيرا الى ضرورة تفعيل قانون الغدر واقامة محاكمات استثنائية فى مثل هذه الظروف.
وألمح المقرحى - فى مقابلة ببرنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية الثلاثاء - إلي أهمية تطهير مؤسسات الدولة تطهيرا كاملا حتى لايحدث فى مصر كما حدث فى اوكرانيا، فعندما حدثت الثورة الاوكرانية عام 2004 لم يتم تطهير مؤسسات الدولة هناك تطهيرا تاما فعاد النظام القديم تدريجيا إلي الحكم.
منوها إلي ضرورة ان يكون التطهير من الجذور وليس بإزاحة وإقالة ذوى المناصب العليا فقط فمعظم مؤسسات الدولة بها شبكة ومنظومة فساد كبيرة.
وأردف المقرحى قائلا ان تقصير الجهات الامنية هو سبب وجود الثورة المضادة التى يقودها ويمولها رجال الاعمال ورموز النظام البائد ويقوم بتنفيذها البلطجية، قائلا انه من الاهمية تطبيق قانون الطوارىء على البلطجية فقط، ومعظمهم مسجلين لدى وزارة الداخلية فمن السهل على الشرطة إلقاء القبض عليهم للتعرف على من يمولهم ويسعى لاجهاض ثورة يناير.