وزير الداخلية يخطر النيابة العامة باستدعاء المقدم محمود عبد النبى

وجه السيد منصور عيسوى وزير الداخلية قطاع الشئون القانونية بالوزارة بإخطار النيابة العامة لاستدعاء المقدم محمود عبد النبى الضابط بمديرية أمن ألمنيا لسؤاله فيما ورد بتصريحاته الى إحدى الصحف الحزبية وتقديم ما لديه من مستندات بشأن الوقائع والاتهامات التى ذكرها.
كان المقدم المذكور قد أكد فى تصريحاته أن الشرطة قد وقفت وراء خطف الكاتب الصحفي مجدي حسين والاعتداء عليه بالضرب, وكذلك الاعتداء على الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل, وكذا قتل الكاتب الصحفي رضا هلال, إلى جانب ضلوع أمن الدولة "المنحل" في تفجيرات كنيسة القديسين, وأن الجهاز لم يترك فئة في المجتمع إلا وحاول إبتزازها عن طريق مراقبة تليفونات شخصيات عامة وإعلاميين وسياسيين وصحفيين وفنانين ورياضيين.
وأضاف أن الشرطة قد زورت انتخابات 1995 التي كان شاهدا على تزويرها بنفسه, موضحا أنه في ذلك العام دعاه اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق, الذي كان وقتها مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة, ودعا جميع ضباط مباحث القاهرة للاجتماع بقاعة اجتماعات مديرية أمن القاهرة حيث حضر حينها الاجتماع حوالي 500 ضابط مباحث ومنهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي كان مدير أمن القاهرة آنذاك وتحدث اللواء وجدي في وجوده, وقال إن الشعب المصري غير مؤهل لاختيار أفضل العناصر لمجلس الشعب, وإن الإخوان المسلمين يتحكمون في أناس كثيرة ويريدون القفز على السلطة مدعومين بدول لا تريد لمصر خيرا على حد قوله, ولهذا يجب أن يتولى "رجال الشرطة" اختيار أعضاء مجلس الشعب من أجل حماية الوطن وتحقيق "الصالح العام", بينما قال العادلي "الضابط اللي هيشترك في العملية دي هاحترمه وكمان إللي مش عايز يشترك هاحترمه بس يقول من دلوقتي".
كما أكد المقدم محمود عبد النبى أنه كان بمنزله أثناء ثورة 25 يناير بعد إجرائه عملية جراحية في القلب, وفي يوم 28 يناير "جمعة الغضب" زاره أحد الضباط ومعه جهاز لاسلكي, وسمع في تمام الساعة الرابعة عصرا نداء عبر اللاسكي يقول "التعامل مع المتظاهرين بالذخيرة الحية" وتكرر النداء أكثر من مرة, مشيرا الى أنه تعرض لمحاولة اغتيال سابقة, وقدم بلاغا للنائب العام يتهم فيه العميد "هشام زايد" قائد التنظيم السري لجهاز أمن الدولة بمحاولة قتله, مضيفا أن ذلك التنظيم يقوم بتنفيذ العمليات الكبيرة, كتفجير كنيسة القديسين الذى أكد المقدم المذكور بوقوف أمن الدولة وراءها.