الجبهة الحرة: تعديلات قانونى الشعب والشورى مخيبة للآمال

رفضت الجبهة الحرة للتغيير السلمى تعديلات قانونى مجلسى الشعب والشورى حيث ترى أنها جاءت استكمالاً لمسلسل عدم قناعة القائمين على السلطة بما آلت إليه حال البلاد عقب ثورة 25 يناير.
وناشدت الجبهة فى بيان لها الخميس القوى السياسية بضرورة الضغط لتعديل القانون بما يتلائم مع الوضع بعد الثورة لتهدئة غضب المعتصمين في ميدان التحرير وكل شوارع مصر.
وذكرت الجبهة أن أسباب رفضها للتعديلات ترجع إلى أن المصادقة عليه تمت دون إجراء مشاورات مع القوى السياسية على نصه، فضلا عن إبقاء القانون على نسبة ال50% للعمال والفلاحين رغم تأكيد القوى السياسية قبل وبعد الثورة على ضرورة إلغاء هذه النسبة غير الموجودة في أي من دول العالم.
أشارت الجبهة إلى أن القانون جاء مزيجا بين القائمة النسبية والفردية بما يؤدي إلى وقوع الناخب في خلط لا مبرر له مشيرة إلى أن جميع دول العالم تأخذ بأي النظامين سواء (النسبية أو الفردية) لكن لا توجد دولة ما تشكل لنفسها نظامًا مختلطًا مثلما يتم فى مصر .
ولفتت الجبهة إلى أن القانون لم يؤكد على اختصاص محكمة النقض بالفصل في عضوية المجلس بل عزز مبدأ "سيد قراره" حيث جاء في نص القانون كالتالي "كما يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب".
وتابعت الجبهة أن القانون لم يتطرق للشعارات الدينية، ولا لطريقة تنظيم الدعاية الانتاخبية بل ترك الباب مفتوحا أمام إطلاق الشعارات الدينية وتنظيم الدعاية على أساس طائفي في وقت يترنح فيه المجتمع أمام ضربات الفتنة الطائفية.
وفى سياق متصل، أعلن عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي ل "اتحاد شباب الثورة" الخميس رفض الاتحاد لمرسوم قانون مجلسى الشعب والشورى الذى صدر مساء الاربعاء نظرا لما يراه مخالفا للعديد من اهداف الثورة ومطالبها .