هل ينقذ قرار رفع سقف الدين الاقتصاد الأمريكي؟

تسود حالة من الترقب أوساط دوائر الإقتصاد سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها انتظارا لقرار الكونجرس الأمريكي الخاص برفع سقف الدين في الثاني من أغسطس/ اب 2011.
واعتبر محللون ماليون أن تحذير وزارة الخزانة الأمريكية من أن أموالها ستنفد وقد تعجز عن سداد فواتير البلاد ما لم يتم رفع سقف الاقتراض الحكومي البالغ 13.3 تريليون دولار إنذار بهزة أخرى للاقتصاد العالمي الذي يسير في فلك الاقتصاد الأمريكي الذي ربما يتأهب لدورة كساد جديدة إذا لم يتم معالجة هذه الأزمة في الوقت المناسب.
ورغم تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي والضغوط التي تمارسها الصين عبر رفع حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية وتحذيرات الإدارة الأمريكية من انهيار الاقتصاد لم يتجاوز الديمقراطيون والجمهوريون خلافاتهم بهذا الشأن.
ومن المنتظر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على الخطة التي تقدم به الجمهوريون مؤخرا لحل الأزمة باسم "تخفيض وتغطية وتوازن" التي يؤيدها المشرعون الجمهوريون المقربون إلى "حزب الشاي" المتشدد لكن من غير المرجح حصولها على ما يكفي من تأييد في مجلس الشيوخ في ظل وجود أغلبية ديمقراطية، وتتضمن خطة الجمهوريين إجراء تعديل دستوري لإعادة التوازن للميزانية الفيدرالية.
ويشير المراقبون إلى أن فشل خطة الجمهوريين سيوسع هوة الخلاف بين الديمقراطيين الذين يطالبون بتطبيق سياسة خفض عجز الموازنة اعتمادا على عائدات الضرائب وبين الجمهوريين الرافضين لأي إجراء يتعلق برفع الضرائب حتى وإن كان على الفئات الثرية فقط.
من جهة اخرى، ساهم البيت الأبيض في تفاقم الأزمة حيث أعلن عن توقعات بتدخل أوباما شخصيا واستخدامه لحق النقض (فيتو) في حال موافقة الكونجرس على خطة الجمهوريين.