إلزام المالية برد ضرائب المبيعات على منتجات ورش صيانة سيارات النقل

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد احمد عطية نائب رئيس المجلس الأحد إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد المبالغ التى حصلتها من الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية ،والتى تعتبر ضريبة مبيعات على منتجات الورش التابعة للهيئة المستخدمة فى صيانة وخدمة أسطول سياراتها.
من جانبه صرح المستشار محمد عبد العليم رئيس الجمعية العمومية للفتوى أن الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية – تقوم بتصنيع بعض المشغولات داخل الورش الإنتاجية التابعة لها تحقيقا للإكتفاء الذاتى لمتطلبات الهيئة ،ودون أن تستهدف الهيئة من تصنيع تلك المشغولات تحقيق الربح.
وأوضح عطيه انه يتم التصنيع لصيانة وخدمة أسطول سياراتها وتوفير النفقات بما يحقق الصالح العام ،خاصة أن هذه المشغولات تكلف الهيئة مبالغ كبيرة فى حالة شرائها من التجار والموردين وتقوم مصلحة الضرائب على المبيعات – دون وجه حق بتحصيل مبالغ مالية عن هذه المنتجات كضريبة مبيعات خاصة وان المشرع فى قانون الضريبة على المبيعات عين بمقتضاه أن ما يخضع للضريبة هو المنتج النهائى أو السلعة التى جرى تشكيلها بقصد التداول او البيع أو الإتجار،مما يستلزم أن يكون تداول المنتج فى صورته النهائية بين شخصين متميزين عن بعضهما البعض،بحيث يتحقق بذلك التداول مفهوم البيع.
وأضافت الفتوى أنه إذا انتهى هذا المفهوم ،كما فى حالة قيام الشخص بإنتاج السلعة لنفسه باعتباره متلقيها والمستفيد منها ،فلا ينتفى مفهوم البيع عنه ليرتفع عن القائم بتلك الأعمال كل التزام بأداء الضريبة العامة عن المبيعات لانتفاء المفهوم الاقتصادى عن السلعة التى ينتجها ،لأنه لا يصير مكلفا بأداء الضريبة عن تلك السلع لعدم إنتاجه إياها للغير ،ومن ثم جاء إلزام الجمعية العمومية برد المبالغ التى قامت بتحصيلها من الهيئة المذكورة.**