المصرية للاتصالات: حاجة الدولة للمال قد يدفعها لخفض حصتها بالشركة

قال عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات ان احتياج الدولة للمال قد يجعلها تقرر خفض حصتها في المصرية للاتصالات لكن هذا ليس مطروحا حاليا ويتيح القانون للحكومة خفض حصتها الى 51 % وتوقع حصول الشركة على رخصة لتشغيل شبكة افتراضية للهاتف المحمول قرب نهاية 2011.
وبالرغم من اعلان المصرية للاتصالات التي تمتلك القسم الاعظم من البنية التحتية لخدمات الانترنت والهاتف الثابت في مصر عن تراجع أرباحها الصافية 10 % في الربع الاول من 2011، قال بشير ان الثورة لها تأثير ايجابي على الشركة في المجمل.
وأضاف أن الدور المحوري الذي لعبته الوسائط الاجتماعية في تعبئة المعارضة وخروج الناس الى الشوارع ساعد على تعزيز عدد مستخدمي موقع فيسبوك في مصر الى 7.5 مليون من 3 ملايين قبل الثورة وهو ما يدعم الشركات المقدمة لخدمات الانترنت.
ولفت الى ان عدم التيقن بشأن الاوضاع التشغيلية يعني أن على الشركة أن تكون متحفظة بشأن السيولة لكنها أيضا مستعدة لدخول أي استثمار يعود بالفائدة على المساهمين مثل التوسع في قطاع الهاتف المحمول.
وقال "لكن اذا شعرنا في أي وقت أن لدينا السيولة دون أن تتوفر فرصة الاستثمار فسيكون علينا اعادة السيولة للمساهمين سواء باعادة شراء أسهم... أو توزيع أرباح نقدية".
وعن فرصة الشركة في الحصول على رخصة لتشغيل شبكة افتراضية للهاتف المحمول قرب نهاية 2011، قلل محللون من احتمال أن تتخذ الحكومة المؤقتة التي تسير شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط قرارات رئيسية تؤثر على قطاع الاتصالات دون تفويض شعبي أقوي الا ان بشير قال ان الشركة تجري محادثات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهذا الصدد.
وذكر ان الشركة تسعى للتحول الى مزود شامل لخدمات الاتصالات وهذا يعني أن يكون للتوسع في خدمات الهاتف المحمول أولوية بالنسبة للشركة.
وتمتلك المصرية للاتصالات حصة 45 % في فودافون مصر لكن ليس لها حق الادارة.
وتهيمن فودافون مصر والشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول موبينيل على سوق الهاتف المحمول تليهما الوحدة المصرية لمؤسسة الامارات للاتصالات اتصالات.
وعرضت المصرية للاتصالات قبل عام شراء حصة 55 % المتبقية في فودافون مصر لكن لم يتوصل الجانبان لاتفاق بشأن السعر.