المصرية للاتصالات تسعى لامتلاك شبكة محمول رابعة بنهاية 2011

قال عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن ثورة مصر لم تؤثر على طموحات الشركة للتوسع في خدمات الهاتف المحمول، وأن شركته تسعى للحصول على رخصة لتشغيل شبكة افتراضية للهاتف المحمول قرب نهاية العام.
وفي الوقت الحالي، تعتمد الشركة المملوكة للدولة بنسبة أغلبية، والتي تحتكر سوق الهاتف الثابت في البلاد على خدمات البيانات لتعويض تراجع الدخل من خدمات الهاتف الثابت، كما تحاول إطلاق عمليات لخدمات الهاتف المحمول لتعزيز آفاق النمو طويلة الأجل.
وتمتلك المصرية للاتصالات حصة 45% في فودافون مصر، لكن ليس لها حق الإدارة، وقلل محللون من احتمال أن تتخذ الحكومة المؤقتة التي تسير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط الماضي قرارات رئيسية تؤثر على قطاع الاتصالات دون تفويض شعبي أقوى.
لكن بشير قال: إن الشركة تجري محادثات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على رخصة لتقديم خدمات الهاتف المحمول دون امتلاك بنية أساسية، وأضاف بشير، خلال مقابلة مع رويترز، "لا يتوقع الكثيرون أن تأخذ الحكومة الحالية قرارا كبيرا مثل الترخيص لشبكة افتراضية لتشغيل الهاتف المحمول، لكننا ما زلنا نعمل على ذلك"، مضيفا، أن قرار منح الرخصة قد يصدر قرب نهاية العام.
ومضى يقول: إن هدفه هو تحويل الشركة المملوكة للحكومة بنسبة 80% إلى "مزود شامل لخدمات الاتصالات"، وأن هذا يعني أن يكون التوسع في خدمات الهاتف المحمول أولوية بالنسبة للشركة، وتهيمن فودافون مصر والشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول (موبينيل) على سوق الهاتف المحمول، تليهما الوحدة المصرية لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات).
وعرضت المصرية للاتصالات قبل عام شراء حصة 55% المتبقية في فودافون مصر، لكن لم يتوصل الجانبان لاتفاق بشأن السعر، وقال بشير: إن شركته لا تجري محادثات أخرى في هذا الخصوص حاليا، وأضاف، "الرخصة الافتراضية للهاتف المحمول ستكون وسيلة جيدة لتعزيز الشراكة"، مشيرا إلى أن فودافون قد تشارك في الرخصة الجديدة إذا شعرت أن الخدمة لا تنافس خدماتها بشكل مباشر.
وأضاف بشير، أن الدور المحوري الذي لعبته الوسائط الاجتماعية في تعبئة المعارضة وخروج الناس إلى الشوارع ساعد على تعزيز عدد مستخدمي موقع فيسبوك في مصر إلى 7.5 مليون من 3 ملايين قبل الثورة، وهو ما يدعم الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت.
واختتم بشير قائلا: "إن احتياج الدولة للمال قد يجعلها تقرر خفض حصتها في المصرية للاتصالات، لكن هذا ليس مطروحا حاليا، ويتيح القانون للحكومة خفض حصتها إلى 51%، وأن الشركة اقتربت من اتفاق مع موبينيل بشأن نزاع على رسوم الربط البيني.