3 يوليو الفصل بإنشاء "الحرية" وتأجيل إقالة محافظي الوطني ل6 سبتمبر

حجزت المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السبت، البت في الاعتراض المقدم من لجنة شئون الأحزاب السياسية ضد إنشاء حزب "الحرية" إلى جلسة الأحد الموافق 3 يوليو القادم، فيما أجلت محكمة القضاء الإداري دعوتي إقالة المحافظين أعضاء الحزب الوطنى "المنحل " من مناصبهم إلى جلسة 6 سبتمبر، ودعوى بطلان تخصيص أرض سهل حشيش إلى جلسة 12 سبتمبر.
وفي قضية حزب "الحرية"، حجزت المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب برئاسة المستشار مجدى العجاتى، البت في الاعتراض المقدم من لجنة شئون الأحزاب السياسية ضد إنشاء حزب "الحرية"، وشهدت المحكمة حضور مؤسس الحزب بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحزب.
كان معتز محمود -مؤسس الحزب- قد تقدم إلى لجنة شئون الأحزاب للمطالبة بإنشاء حزب "الحرية" إلا أن اللجنة رفضت مما جعله يلجأ للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.
وفي قضية بطلان تخصيص أرض سهل حشيش، أجلت محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود الدعوى إلى جلسة 12 سبتمبرللحصول على تقرير هيئة مفوضى الدولة، وتعود وقائع دعوى أرض سهل حشيش عندما أقام شحاتة محمد شحاتة دعوى قضائية مختصما فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية بسبب تخصيص مساحة 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش لرجل الأعمال المصرى أسعد سمعان، الذى يحمل الجنسية الأمريكية بالأمر المباشروبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته، وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وقانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983 وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها.
كما أحالت الدائرة بمحكمة القضاء الإدارى دعوى بطلان تخصيص أرض مشروع "السليمانية" لرجل الاعمال سليمان عامرإلى هيئة مفوضى الدولة حيث كان كل من شحاته محمد شحاته ومصطفى شعبان المحاميان قد رفعا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية طالبوا فيها ببطلان عقدى بيع مساحة 2025 فدان بغرب الطريق الصحراوى مصر الاسكندريه الصحراوى لشركة مصر للتنمية الزراعيه واستصلاح الاراضى (اميكو مصر)المقام عليها مشروع "السليمانية" السكنى، لمخالفة العقد المبرم القانون،وبيع الفيلا ب10 مليون جنيه رغم أن سعر المتر 5 قروش.
وفي دعوى إقالة المحافظين أعضاء الحزب الوطني المنحل، أجلت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها السبت برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائبا عن المستشار كمال اللمعى الدعوى، إلى جلسة 6 سبتمبر لتقديم المستندات.
كان المحامى عصام الإسلامبولى قدأقام دعوى قضائية رقم 36077 لسنة 65 قضائية طالب فيها بإقالة جميع المحافظين الحاليين الذين كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى المنحل.**