الإدارية العليا تؤجل الفصل في إشهار حزب الحرية ..ومفوضي الدولة توصي برفضه

تأكيداً على مخالفة حزب الحرية للقواعد المنصوص عليها في قانون الأحزاب الجديدة ، قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بتأجيل الحكم في الإعتراض المقام من لجنة شئون الأحزاب السياسية ضد حزب الحرية الذي يضم عدداً من كبيراً من أعضاء الحزب الوطني المنحل منهم وكيل المؤسسين معتز محمد محمود أمين عام الحزب الوطني في قنا إلى جلسة السبت الموافق 2 يوليو القادم .
شهدت جلسة اليوم حضور محامي الحزب الذي تقدم للمحكمة بما يفيد تعديله للملاحظات التي إعترضت لجنة الأحزاب السياسية على إشهار الحزب بسببها ، ذكر المحامي للمحكمة أن الحزب قام بتعديل رسوم الإشتراكات لجميع أعضاء الحزب بجعل قيمة الاشتراك 10 جنيه للجميع بدلاً من تقسيم الأعضاء إلى فئات تدفع اشتراك يبدأمن 10 جنيه وينتهي ب 125 ألف جنيه للأعضاء المرشحين لمنصب رئيس الحزب وهو ما اعتبرته لجنة شئون الأحزاب شرط طبقي منافي للقانون ، وأضاف محامي الحزب أنه تم تعديل برنامج الحزب والنص فيه على أنه في حالة تصفية الحزب تعود أمواله للدولة وهو ماكان غير منصوص عليه في البرنامج الذي إعترضت عليه لجنة الأحزاب الأسبوع الماضي ، وشهدت المحكمة أيضاً حضور المستشار عادل رسام ممثلاً عن هيئة مفوضي الدولة التي أوصت برفض إشهار الحزب وتأييد إعتراض لجنة شئون الأحزاب السياسية بالتعديلات التي تم إدخالها على برنامج الحزب واحضار ما يفيد بذلك لمحكمة في جلسة الأسبوع القادم.