جنوب السودان تتهم البشير برفع سقف التفاوض بشأن البترول

اتهمت الحركة الشعبية الحاكمة بجنوب السودان حكومة الرئيس عمر حسن البشير برفع سقف التفاوض بشأن بترول الجنوب من أجل الحصول على ميزات مختلفة.
وقال المتحدث باسم الحركة يان ماثيو - في تصريح خاص لقناة الجزيرة الفضائية الأربعاء : إن استخدام الحكومة السودانية لما وصفه "بكروت الضغط" لن يجبر الحركة الشعبية على التنازل عن حقوق الجنوب، موضحًا أنها لا تهتم بما يبثه البشير حول البترول أو أية قضية أخرى.
وأضاف أن المؤتمر الوطني السوداني يدرك أنه يعيش في نهاياته مما يجعله معتمداً على المال والقوة في إدارة شئون السودان، مشيراً إلى أن حزب الرئيس البشير لن يصمد أمام ما يواجهه من تحديات مستقبلية دون توفير المال لتحقيق الأمن.
واعتبر ماثيو أن خيارات البشير بمثابة "كروت ضغط قائلاً : إن تلك الكروت لن تجبرنا على قبولها وذلك لأنه لا يملك الحق في المطالبة بها أو الإصرار عليها، وإن قادة الجنوب ليسوا تلاميذ حتى يملي عليهم ماذا يفعلون.
ومن جهتها، أرسلت الخرطوم -الأربعاء- الجيش لترسيخ سلطتها عند منطقة الحدود التي تفتقر إلى الترسيم الدقيق بين الشمال والجنوب والحصول على تنازلات قبل انفصال الجنوب ومعه أغلب الثروة النفطية للبلاد.
ودخلت دبابات جيش شمال السودان منطقة أبيي المتنازع عليها في 21 مايو/آيار ، وبعد أسبوعين أرسل الشمال قوات للقضاء على مقاتلين متحالفين مع الجنوب في ولاية جنوب كردفان التي تضم أكبر حقول النفط إنتاجا والتي ستظل تابعة للشمال بعد التاسع من يوليو تموز موعد الانفصال.
وتراهن حكومة شمال السودان فيما يبدو على أن الجنوب الذي إختار الإنفصال في يناير/كانون ثان سيحجم عن تحدي جيش الشمال الأشد قوة والمخاطرة بحرب ربما تهدد هدفه بالحصول على إعتراف الخرطوم به كدولة جديدة.
لكن إستراتيجية الخرطوم أغضبت بالفعل القوى الغربية التي ربما يكون رضاها مهما للغاية لإعفاء السودان من ديون تصل إلى 38 مليار دولار، كما أنها تذكي توترات في المناطق المنتجة للنفط الذي يمثل شريان الحياة لإقتصاد كل من الشمال والجنوب.
وقال فؤاد حكمت من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إن أبناء شمال السودان "هم الخاسرون من الناحية الإقتصادية، سيتضررون من الإنفصال أكثر من الجنوب وهم يريدون تعويض ذلك بأن يكونوا الجانب الأقوى على الجانب الأمني".
ومن الممكن أن يمنح تأكيد القوة العسكرية على إمتداد الحدود دعماً للشمال بينما يسعى الجانبان للتوصل إلى حلول لمسائل غير محسومة مثل كيفية إدارة عائدات النفط وتقسيم الديون.
وأضاف حكمت "يحاولون تضييق الخناق على الحركة الشعبية لتحرير السودان الحزب الحاكم في الجنوب". إنهم يضعون الحركة في موقف صعب للغاية في أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق".
وتحول المساحة المترامية الأطراف للسودان وشبكات من الإنتماءات العرقية والقبلية دون حدوث الإنفصال بشكل سلس مما يبقي مناطق قابلة لإشتعال الإضطرابات عند الحدود مثل أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتختلف أهداف الخرطوم من منطقة لأخرى، ففي أبيي بما تحتويه من مراع قيمة وبعض الإنتاج المحدود للنفط يقول محللون إن الشمال يريد الحصول على تنازلات.
ويطالب الجانبان بالسيادة عليها لكن إستفتاء كان مقرراً حول مصير المنطقة لم يتم بسبب خلافات حول من تحق لهم المشاركة فيه.
وفي جنوب كردفان تريد الخرطوم القضاء على مجموعة من المقاتلين جيدة التسليح والكثير منهم من قبائل النوبة والذين إنحازوا إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان خلال الحرب الأهلية التي إستمرت نحو 20 عاماً وإنتهت بإتفاق سلام عام 2005.
ويخشى الشمال من أن تؤدي عودة الجماعة إلى الظهور إلى تهديد هذه المنطقة الحيوية.
وبموجب إتفاق السلام الشامل الذي وقع عام 2005 أجري إستفتاء حول إنفصال الجنوب والذي أيده سكان المنطقة بأغلبية ساحقة ومهد الطريق لتقسيم أكبر دولة في إفريقيا.
وحتى بعد الإنقسام سوف تعتمد كل دولة على الأخرى، ويقع في جنوب السودان نحو 75% من إجمالي إنتاج السودان حالياً من النفط والبالغ نحو 500 ألف برميل يومياً لكن تصدير الخام يعتمد على خط أنابيب يمر عبر الشمال.
وقال سلفا كير رئيس جنوب السودان في مايو/آيار عندما إستعر الصراع في أبيي إن الجنوب لن يرد الهجوم بهجوم مماثل.
وأكد في مؤتمر صحفي "نعتقد أننا كجيران سنكون أفضل أصدقاء، نحن نحتاج اليهم وهم يحتاجون لنا".
لكن مع إقتراب موعد الإنفصال، قال محللون إن الخرطوم عاقدة العزم على إظهار أنها الشريك الأقوى.
وقال أريك ريفز وهو باحث في كلية سميث وناشط في قضايا السودان "رؤية الخرطوم لموعد التاسع من يوليو لإستقلال الجنوب مختلفة كثيراً عن رؤية جوبا".
وتابع قوله "إنها ترغب في تسوية قضايا عدة بالقوة العسكرية.. تغيير الواقع على الأرض بحلول التاسع من يوليو".