مصدر عسكري سوداني: لن ننسحب من "أبيي"

الخرطوم "وكالات الانباء": أكدت القوات المسلحة السودانية بقاءها بمنطقة "أبيي" وأنها لن تنسحب منها لاي سبب من الاسباب خاصة بعد أن قامت ببسط سيطرتها التامة علي المنطقة وأشاعت الامن والاستقرار للمواطن.
نفي مصدر عسكري سوداني رفيع -صحة ما يثار في وسائل الإعلام عن اتفاق قد وصل إلي نهاياته حول القوات الإثيوبية ودورها في المنطقة. وأضاف قائلا "إن الرئيس البشير قطع ببقاء القوات المسلحة بأبيي وعدم انسحابها طالما أنها شمالية".
أشار المصدر إلي أن المشاورات ماتزال مستمرة حول انتشار القوات الإثيوبية. موضحا أن هذا الأمر يسير في حوار بناء بين الاطراف المعنية حتي الآن.
في سياق آخر أعلن المصدر استعداد القوات المسلحة التام لاستيعاب كل من أبناء مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق المنتمين للجيش الشعبي في صفوف القوات المسلحة. موضحا أن المرحلة القادمة تستوجب علي الجيش الشعبي الاسراع في تسريح أبناء جبال النوبة والنيل الأزرق من صفوفه خاصة وأن القوات المسلحة قد أوفت بالتزامها في اتفاقية السلام الشامل وتنفيذ سياسة الدولة القاضية بتسريح الجنوبيين من صفوفها.. أشار المصدر إلي أن القانون يمنع منعا باتا الاستمرار في الخدمة العسكرية لكل من يحمل جنسية مختلفة عن جنسية بلده الأصل وأضاف :إذا استمر الجيش الشعبي في تجنيد من لا يحملون جنسية دولته فإن ذلك يحول دون الاعتراف بدولة الجنوب الوليدة.
كان الصادق المهدي رحب الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي السوداني قد بإتفاق شريكي الحكم في السودان الرئيس عمر حسن البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت علي جعل "أبيي" منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات اثيوبية لحفظ السلام فيها ومراقبة نزع السلاح... جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بدار حزب الأمة القومي بأم درمان. وقال المهدي إن إثيوبيا دولة تحكمها قيادة عقلانية وهي الدولة الوحيدة التي تجاور الجنوب والشمال معا مشيرا إلي أنها تمتاز بوضع يجعل منها وسيطا مقبولا. كما انها احتفظت بعلاقات جيدة مع السودان الشمالي ومع دولة الجنوب وهي دولة مقبولة والدليل علي ذلك أن الطرفين قبلا بوساطتها وإن هذا مؤشر لوجود تقييم إيجابي لدور إثيوبيا.
وفيما يتعلق بالاحداث في جنوب كردفان. دعا الصادق الفصائل السياسية والمدنية بجنوب كردفان لوقف اطلاق النار واللجوء للحوار دون شروط والعمل علي معالجة الأوضاع الإنسانية.
رفض حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان وصف تصدي الحكومة لما تم من تمرد من قبل الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان بالتصعيد. وأكد أن ما يجري هو اجراء لحماية المواطنين والحفاظ علي الامن.. قال ابراهيم غندور أمين الاعلام بالحزب في تصريح صحفي اليوم إن ماقامت به الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو من جرم في حق الوطن والمواطنين بالولاية من قتل وتشريد للاسر والابرياء في استهداف مباشر. يحتم أن يتم التعامل مع هذه المجموعة بما يليق من ردع قانوني وبالتالي فهذا لا يسمي تصعيدا.
واستبعد الدخول في تفاوض مع من يحمل السلاح في جنوب كردفان ممن بقي من الجيش الشعبي باعتبار أن الامر حسمه اتفاق السلام الشامل. وقال إن وجود أي قوات غير القوات المسلحة بالولاية بعد التاسع من يوليو المقبل غير قانوني وغير شرعي.