رفضت محكمة جنايات القاهرة السبت التظلم المقدم إليها من عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب(المنحل)عن دائرة الهرم والعمرانية ،وأيدت استمرار حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات الجارية في شأن اتهامه بالمشاركة في وقائع الاعتداء على المتظاهرين العزل بميدان التحرير في أعقاب ثورة 25 يناير والمعروفة بموقعة الجمل. وكان الجابري قد طالب في تظلمه أمام المحكمة بإخلاء سبيله وإلغاء قرار حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات. وكان المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين قد نسب إلى الجابري تهم القيام بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع فى قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومى 2 و3 فبراير الماضى وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام. كما تضمنت لائحة الاتهامات استخدام القوة والعنف والترويع والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير فى ذات اليومين المذكورين والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما تسبب فى قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.