سوريا: مشروع القرار الاوروبي بادانة العنف سيشجع "المتطرفين والارهابيين"

حذرت سوريا بان كي مون الامين العام للامم المتحدة من ان مشروع قرار اوروبي- يدين سوريا بسبب قمعها الدموي للمحتجين المناهضين للحكومة- لن يؤدي الا الى تشجيع "المتطرفين والارهابيين".
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم لبان في رسالة الجمعة "من المهم ضرورة الا يتدخل مجلس الامن في الشئون الداخلية لسوريا، وهي عضو مؤسس للامم المتحدة".
واضاف "اننا متأكدون تماما ان اي قرار يتبناه هذا المجلس تحت اي عنوان لن يؤدي الا الى تفاقم الوضع وارسال رسالة لهؤلاء المتطرفين والارهابيين مفادها ان التدمير المتعمد الذي يقومون به يحظى بدعم مجلس الامن."
والتقى دبلوماسيو مجلس الامن الدولي مرة اخرى في نيويورك الجمعة في محاولة للخروج من مأزق بشأن مسودة قرار لن يفرض عقوبات على سوريا، ولكن سيدينها بسبب القمع، ويشير الى ان قوات الامن السورية ربما تكون مذنبة بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقال دبلوماسيون ان الاجتماع لم يخرج بأي تغييرات في مواقف أعضاء مجلس الامن البالغ عددهم 15 عضوا. ويعتزم حاليا 9 أعضاء بالمجلس- بينها الدول التي ترعى مشروع القرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال- التصويت لصالحه.
وترفض روسيا والصين فكرة أي مناقشة للقضية في المجلس، ولوحتا باستخدام حق النقض "الفيتو" لرفض القرار.
ويقول لبنان والهند والبرازيل وجنوب افريقيا ايضا انهم لا يوافقون على نص القرار.
وقالوا دبلوماسيون انه قد يتم طرح احدث مسودة للقرار للتصويت هذا الاسبوع .
ولم يقدم المعلم اعتذارا عن القمع الذي تقول جماعات حقوقية انه ادى الى قتل اكثر من 1100 مدني منذ مارس/اذار. وقال ان دمشق ليس امامها خيار سوى المضي قدما لضمان "امن الامة والشعب."
وقال المعلم في الرسالة المؤرخة بتاريخ الخميس "نأمل ان تساعد الامم المتحدة والدول الاعضاء فيها سوريا في مواجهة تحديات التطرف والارهاب، والا تتبنى بشكل متعجل موقفا يوفر غطاء للعصابات القاتلة والمدمرة."
واضاف ان التحركات الدبلوماسية لادانة سوريا في نيويورك واماكن اخرى "تمثل تدخلا صارخا في الشئون الداخلية لسوريا ومحاولة لزعزعة استقرارها والتحكم في القرارات الحالية والمقبلة ومقدرات شعبها."
وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الامم المتحدة للصحفيين في وقت سابق امس الجمعة ان الامين العام للامم المتحدة حاول التحدث هاتفيا مع الرئيس بشار الاسد، ولكن قيل له ان الرئيس "غير متاح."
وقال المعلم ان الحكومة السورية ملتزمة "ببناء الديمقراطية وتوسيع مشاركة المواطنين في العملية السياسية وترسيخ الوحدة الوطنية بشكل حازم وضمان النظام العام."
واضاف انه في الايام المقبلة "ستجري لجنة تضم ممثلين حزبيين على مستوى عال وشخصيات مستقلة اخرى حوارا وطنيا شاملا في سوريا."
وقال المعلم ان المظاهرات في معظم الاماكن في سوريا غير سلمية، ولكن "اعمال عنف وقتل وتدمير تحول المنشات العامة والخاصة الى رماد".
واضاف وزير الخارجية السوري انه "تم اكتشاف مخزونات سلاح وذخيرة في عدد من الاماكن، وهو ما يؤكد ان المشكلة التي نواجهها تجاوزت مجرد تقديم طلبات الى هجوم على الامن والاستقرار وسيادة البلاد يجري اثارته من الخارج."
وقال ان دولا معينة تبني وجهات نظرها بشأن ما يحدث في سوريا على "معلومات خطأ"، وتتجاهل كل من الاصلاحات التي تنفذها الحكومة السورية والجرائم التي ترتكبها "العصابات المسلحة."