التضامن: تحقيق العدالة في توزيع البوتاجاز والسريحة وراء الأزمة

أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة سوف تتحري الدقة والعدالة في توزيع كميات البوتاجاز اللازمة للاستهلاك، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد اسطوانة واحدة لأي أسرة بأي حال من الأحوال، ولن تلجأ الوزارة إلى متوسطات الاستهلاك التي تم إقرارها قبل الثورة.
وأوضح وزير التضامن الاجتماعي أن مركز البحوث الاجتماعية ومركز المعلومات بمجلس الوزراء يقومان حالياً بإجراء استطلاع رأي عن توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات وسوف يتم الانتهاء من الاستطلاع قريباً، لافتا إلى أنه في حالة تقبل الفكرة من جانب المستهلكين فسوف تقوم الوزارة بعمل دراسة عن احتياجات الأسر المصرية وتقوم على اثرها بتوفير البوتاجاز اللازم للاستهلاك.
وأشار عبد الخالق في تصريحات لصحيفة الاهرام إلى أن نظام توزيع البوتاجاز حالياً لا يصلح، وغير آدمي ويستحوذ على التوزيع فئة من السريحة الذين يتحكمون في البيع بأسعار أزيد من المقررة، ويحققون أرباحاً خيالية على حساب الدولة والمواطنين.
وشدد على ان أزمات اسطوانات البوتاجاز غالبيتها مفتعلة، موضحاً أن حركة تفريغ البوتاجاز المستورد من الخارج تسير وفق الترتيبات المحددة من قبل وزارة البترول، ولم يتم تسجيل أي أعطال في تفريغ الشحنات في الموانئ أو تأخر الكميات المستوردة، وسجلت محطات تعبئة البوتاجاز أقصي معدلات التشغيل في تعبئة الاسطوانات وتسليم الحصص المخصصة للمحافظات بانتظام وبالزيادات التي تطلبها الجهات المحلية.
ووفق بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، فإن عدد محطات تعبئة البوتاجاز 54 محطة تعبئة 80% منها قطاع خاص والباقي مملوكة للدولة.
ويوجد حوالي 2800 مستودع بوتاجاز تصرف حصة 403840 طناً بما يعادل 26 مليون اسطوانة، وأكدت الوزارة أن حصص البوتاجاز الصب المخصصة للمحطات التعبئة يتم تسليمها وصرف الحصص المقررة للمستودعات المنتشرة في المحافظات بشكل منتظم يومياً.
من جانبه، أكد فتحي عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في تصريحات للاهرام أنه تم التوجيه على المديريات التموينية في المحافظات بضرورة متابعة حركة نقل اسطوانات البوتاجاز إلى المستودعات، والإشراف على التوزيع باستمرار للتأكد من بيع الحصص بالكامل للمستهلكين بالأسعار المدعمة.