قال عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات إن تجريد سلطات الاحتلال 140 ألف فلسطينى من الضفة الغربية من حق الإقامة دليل على أن النكبة الفلسطينية مستمرة . وأشار عريقات- فى بيان صحفى الاربعاء- إلى استمرار إسرائيل فى سياسة الطرد والتهجير ومصادرة الأراضى والتوسع الاستيطانى لتغيير التكوين الجغرافى والديمغرافى فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة. ونبه إلى إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلى نحو 20 ألف مقدسي ألغيت لهم حق الإقامة فى القدس وبالتالى حرموا من القدرة على العودة إلى ديارهم بالقدس. وطالب عريقات بإعادة حقوق الإقامة لأبناء الشعب الفلسطينى والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم ولم شمل أسرهم، وأكد أن هذه الأعمال تنتهك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى ينص على أن لكل فرد الحق فى مغادرة أى بلد بما فى ذلك بلده والعودة إليها. وأضاف عريقات أن هذه السياسة تعتبر "جريمة حرب" بموجب القانون الدولى ومخالفة صريحة للبعد الإنسانى، داعيا دول العالم إلى اللحاق بالدول التى اعترفت بدولة فلسطين على حدود عام 1967. وكانت هآرتس الاسرائيلية قد كشفت الأربعاء عن وثيقة تؤكد تجريد سلطات الاحتلال حق الإقامة من 140 ألف فلسطينى (5ر5% من عدد سكان الضفة) عند مغادرتهم فلسطينالمحتلة بين عامى 1967 ، 1994. وعقب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما ذكرته "هآرتس" - في بيان أورده راديو إسرائيل اليوم بالقول إن الوضع القانوني في الضفة الغربية خلال تلك الفترة فيما يتعلق بحق الإقامة الدائمة لاشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين كان مشابها لما هو متبع في معظم دول العالم. وأضاف أن حق الاقامة يتوقف على السكن الدائم وعندما يغادر مقيم ليس مواطنا مكان سكناه لاكثر من بضع سنوات وينتقل إلى دولة أخرى للعيش فيها فإنه يفقد حق الاقامة الدائمة. وتابع أنه منذ عام 94 وفي أعقاب توقيع اتفاق أوسلو أصبح الفلسطينيون في الضفة الغربية مواطني السلطة الفلسطينية وبالتالي تغير وضعهم القانوني كليا فيما يتعلق بحق الاقامة الدائمة، وكانت الوثيقة الإسرائيلية كشفت عن أن إسرائيل اتبعت إجراء سريا في الفترة مابين الأعوام 1967 و 1994 يتيح لها إلغاء حقوق إقامة 140 ألف فلسطيني بالضفة الغربية دون إخطار.