حسام صالح ل"أخبار مصر": نحتاج لمواد قانون يعالج كل استخدامات الإنترنت .. وأطالب الدولة ببناء منظومة متكاملة تحمي أمنها القومي الرقمي

مازالت مصر تكافح الاٍرهاب من كل اتجاه سواء الاٍرهاب الفكري أو الجماعات المتطرفة وجاء الدور على مكافحة جرائم الانترنت والتى تعتمد على مواقع التحريض والفتنة لذا جاء مشروع القانون الخاص فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذى أعلنته وزارة العدل برئاسة المستشار محفوظ صابر، بمثابة احد الحلول التى تنتظر القرار والتى بلا شك ستساهم في التعامل مع تلك الجرائم الإليكترونية التى تتم خلال الفترة الماضية.
موقع "اخبار مصر" www.egynews.net أجرى حواراً مع المهندس . حسام صالح خبير تكنولوجيا الاتصالات حول كيفية مواجهة جرائم الإنترنت وكيف تتعامل الدولة مع التفجيرات التى تتم عن طريق شرائح الموبايل. إلى نص الحوار.
**** هل يردع هذا القانون إرهابي الإنترنت؟
إرهاب الإنترنت يستخدمه أناس مدربين على كيفية إستخدام الشبكة مداخلها ومخارجها الظاهرة وغير الظاهرة. القانون يعالج كل استخدمات الشبكة ولكن مثل أي قانون به ثغرات هذه الثغرات هي مربط الفرس فإذا نجحنا أن القانون يصبح يعالج كل هذه الثغرات سيكون وسيلة ضغط لتعطيل إرهابي الإنترنت.
** ولكن هل نحتاج قانون منفصل؟
هناك رأيين الأول يرى أننا نستطيع تعديل القوانين المدنية والتجاريه لتتضمن فقرات تخص التعامل الإنترنت واستخداماتها وبالتالي تنضمن جرائم المعلومات مع الجنح والجنايات والجرائم الإعتياديه. وهناك رأي يرى أننا لابد من أن نصدر قانوناً مختصاً بجرائم الإنترنت أو الجرائم الإليكترونية بصفة عامه متخصصي التكنولوجيا مع الرأي الأول. أما متخصصي الأمن المعلوماتي فهم مع الرأي الثاني في النهاية أياً من الرأيين سيخدم مواجهة إرهاب الإنترنت.
*** لماذا ظهرت آثار ارهاب الإنترنت في العمليات الأخيرة التى تكون ضد مصر بالداخل والخارج؟
الإنترنت هي وسيلة من ضمن وسائل الإتصال السهله والسريعه والتى يمكن الإعتماد عليها في التخطيط وتغيير التخطيط بسرعة شديدة ولذا يلجأ اليها كل من يريد الإنجاز هناك من ينجز بصورة سلبية وهذا ينطبق على الإرهابيين فهم تدربوا على مدى سنوات طويلة على استخدام الإنترنت في غياب من الدولة لرصد مثل هذه الإستخدامات فبمقايس التكنولوجيا هم تقدموا عده خطوات وكان لابد من ملاحقتهم ولكن ذلك يستغرق وقتاً لأنه كل ما تطورت في متابعتهم كلما تطوروا هم في استخدام وسائل وأدوات أحدث وبالتالي هو سباق تطور إلى أن يكون حرباً ولكن في العالم الإفتراضي.
*** كيف نوقف الاٍرهاب الاليكتروني التى تستخدمه هذه الجماعات المتطرفة؟
لا أستطيع أن أجيب على كلمة نوقف ولكن سا أستخدم كلمة المواجهة فلابد من مواجهة المتطرفين على شبكات التواصل الإجتماعي والمواقع المختلفة حتى لا ينشروا فكرهم ويصل إلى شبابنا وهم مربط الفرس.
*** وماذا عن دور الدولة في حماية أمنها القومي من خلال الشبكة الدولية؟
لابد أن تقوم الدولة ببناء منظومة تحمي أمنها القومي الرقمي لأن ما يحدث الآن يعد في إطار الإجتهادات سواء من المجتمع المدني أو الجهات الرسمية المعنية بأمور الأمن.
*** لماذا ترى البعض يعترض على مسودة القانون الذي يعد حاميا للعالم الافتراضي؟
الإعتراض الموجود الآن إما من المجموعة المؤيده لتطوير القوانين الحالية أو من مجموعة أخرى ترى أن المواد في صياغتها فضفاضه فلا يمكن تعريف الجريمه بوضوح وتوصفها مما يترتب عليه عدم العقاب لمن يستخدم الإنترنت في جرائم مختلفه، كما أن القانون في مسودته الحاليه يتعرض لعقوبات تعتبر ضعيفه بالمقارنه لآثر الجريمه فهذا معناه أن من قد يضر بعدة ملايين جراء أحدى هذه الجرائم الإليكترونية سيتم عقابه بغرامه ماليه لا تتعدى ال50 ألف جنيهاً.
*** ما هي تجارب الدول الأوربية في حماية أمنها من الارهابين خاصة على الشبكة الدولية؟
الدول الأوروبية لم تكن تتعامل مع شبكة الإنترنت على أنها مصدر خطر وبالتالي تأخروا في اصدار قوانين تتعامل مع هذا الموضوع ولكن في العامين الماضيين تعاونت دول مثل المانيا وفرنسا في رسم خطوط عريضة لقانون يصدر ليعم على الإتحاد الأوروبي فيما يخص الجريمه الاليكترونية.
*** كيف نحمي امننا القومي من هذا الخطر؟
أولاً لابد من دراسة الموقف الحالي ومعرفه نقاط القوة والنقاط المراد تحسينها في إطار الدفاع عن الأمن القومي الرقمي. ثانياً عمل استراتيجية واضحة يتضامن فيها الإعلام والإعلام الرقمي والحكومة ومؤسسات الأمن القومي لمواجهة هذا الخطر معاً وبخطة موحده.
*** هل نستطيع بالفعل غلق هذا الكم الكبير من مواقع الفتنة؟
إسلوب الغلق لم يعد اللجوء إليه هو أفضل الحلول ولكن التغطية على مواقع الفتنه لإستحداث إسلوب يتعامل مع الموقع بطريقه تجعل مستخدمه لا يرى فيه الملاذ الوحيد لتفريغ الطاقه السلبيه وبالتالي أصبح المطلوب أن يتكاتف الجميع من أجل توضيح هذه المواقع للعامه ومعاقبه من يستخدمها كأي استخدامات غير ملائمه للأمن القومي.
*** هل أثرت السوشيال ميديا على حياة المصريين؟
إحصائياً في 2010 كان لدينا 4 مليون مستخدم للفيس بوك و50 ألف لتويتر والآن لدينا 26 مليون مستخد للفيس بوك ومليون و800 الف لتويتر وهذا يعني أن هذا الإنفجار في استخدام السوشيال ميديا لابد أن يكون له اثر على أي إنسان يستخدم السوشيال ميديا بهذه الكثافه. الشيئ اللافت للنظر أن السوشيال ميديا أصبح في حياة أكثر من 60% من مستخدميه في مصر هو المصدر الرئيسي والموثق لأي معلومة وللأسف أن هذا يؤثر سلبياً على الحياة الشخصية للمصريين.
*** هل ترى أن وزارة الاتصالات قادرة على التعامل مع هذا الخطر الموجود على الشبكة الدولية؟
الإتصالات وحدها لا تستطيع فلابد من تكاتف كافة أطراف المعادلة من أهم طرف وهو المستخدم إلى المشرع إلى المنظم وهنا دور وزارة الإتصالات.
*** وكيف ترى عمليات القرصنة التى تتم كل فترة على مواقعنا الإخبارية؟
هي عمليات منظمة من مجموعات هدفها هو إثارة البلبه بأن يستولي على الموقع لفترة من الزمن فيستطيع نشر الكثير من العناوين المغلوطه والتى يتم تداولها على الشبكة العالمية على أساس انها عناوين صحيحه ولكن سرعان ما يتم رصدها ويتم التعامل معها واسترداد الموقع في سرعة.
*** ماذا عن برامج التجسس الموجودة في موبايلاتنا وكيف نحمي أنفسنا منها؟
موبيلاتنا كما هي أداه للإتصال والنفع من الممكن أن تكون آداه للإنتقام مننا في حال استهدافنا من شخص أو مجموعات أياً كان غرضها ولذلك ننصح كل المستخدمين أن أي برنامج موجود على الموبايل لا تستخدمه لا تعرف استخدامه يجب مسحه فوراً. أيضاً هنلك بعض البرامج تعودنا على استخدامها في المحادثات أو استخدام الصوت من خلال شبكات إفتراضيه وليس شبكات المحمول أو التليفون الأرضي. هذه البرامج تعمل خارج الإطار التنظيمي للإتصالات في مصر وبالتالي فإن استخدامها في رصد الشخص أو مراقبته أو التنصت عليه هي مسئولية صاحب الموبايل وليس مسئولية الشبكات أو الدولة.
*** ماذا عن استخدام شرائح الموبابيل في العمليات الإرهابية؟
سؤال خطير!!! في ظل ما يحدث حولنا في مصر ومن تطور للأعمال الإرهابية أن أصبح التفجير عن بعد يستخدم تكنولوجيات هي نفسها تكنولوجيا الموبايل فيبدوا للناس أن الموبايل أصبح أداة تفجير ولكن الصحيح أن التكنولوجيا التى يستخدمها الموبايل عن طريق الشريحه في توصيل البيانات هي تخلق قناة تمر بها المعلومة أياً كانت نوعها وهنا تكون المعلومة عبارة عن أمر من الجهاز إلى القنبله الموصوعه عن بعد أن يتم تفعيلها.
*** سمعنا كثيراً عن منع المواقع الإباحية وكم ترتيب مصر في المشاهدة؟
موضوع لن يهدأ في العالم كله وهو موضوع المواقع الإباحيه أو بالأحرى كل ماله علاقة ب(الجنس) ولذلك فإن كل دول العالم تحاول الوقوف ضد صناعة الجنس ويتبعها المواقع الإباحية ولكنها صناعة ضخمة جداً وتطور كل يوم ولذلك فإن المجهودات التى تبذلها الدول لابد وأن تكون مجهودات ضخمة تتناسب مع حجم هذه الصناعة وإن كان يمكن مواجهتها من خلال تطوير التعليم وبناء سلوكيات المواطن المبنيه على قيم خاصة بالمجتمع المصري بمعنى اننا لن نواجه المواقع الإباحيه كما تواجهها أوروبا أو حتى دول الخليج. أما عن ترتيب مصر في مشاهدة هذه المواقع فنحن نحتل أحد المراكز العشر الأولى متوقفةً على إهتمامتنا والقضايا التى تشغلنا فعندما ينشغل الشباب بموضوعات مهمة يتغير ترتيبنا إلى الوراء وعندمل الا تكون هناك قضايا تشغل الشباب تجد الترتيب يتقدم ولذلك هناك معادلة واضحة بين إهتمامات الشباب وبين الترتيب في مشاهدة مثل هذه المواقع. كما أن هذا الترتيب حتى لا يقلق الناس فهو مرتبط بعدد سكان البلد ومستخدميها ولذلك تظهر الدول كثيفة السكان في الترتيب متقدمةً مثل مصر والهند وأمريكا وقلما تجد دول صغيرة في هذا الترتيب.