أعادت الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية 4 تماثيل من القطع الأثرية، التى تمت سرقتها من المتحف المصرى يوم 28 يناير الماضى - جمعة الغضب- فى أحداث الانفلات الأمنى، الذى شهدته البلاد خلال ثورة 25 يناير بحسب جريدة المصري اليوم. كانت التحريات الأولية قد دلت أن صاحب شركة استيراد وتصدير وعاطل قاما بالترويج لبيع القطع الأثرية الأربع، واستعانا بضابطى شرطة لتأمين عملية البيع مقابل مليون و500 ألف دولار، ألقى القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالهم اللواء محسن مراد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، إلى النيابة العسكرية لمباشرة التحقيقات. البداية، كانت بورود معلومات إلى اللواء عبدالرحيم حسان، مدير إدارة البحث الجنائى فى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، عن قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بشبرا الخيمة، وعاطل بالترويج لبيع عدد 4 تماثيل أثرية من مسروقات المتحف المصرى. وضعت الأجهزة الأمنية خطة أمنية، بعد استئذان النيابة العامة وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام والقوات المسلحة، لضبط المتهمين، وتم تجنيد عدد من العناصر السرية، لإقناع المتهمين برغبتهم فى شراء القطع الأثرية المسروقة، وإيهامهم بوجود مشترٍ لها مقابل أى مبالغ مالية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين فى المكان المحدد لإتمام صفقة البيع فى مصر الجديدة، وبحوزتهما 4 تماثيل أثرية، كما ضبطت بحوزة الأول طبنجة و8 طلقات، كما ضبط فنى تبريد وتكييف، ورائد شرطة ، ونقيب شرطة بمنطقة الضبط ذاتها وبالقرب من المتهمين. وبمواجهة المتهم الأول اعترف بأنه حضر بصحبة المتهم الثانى وبتأمين من باقى المتهمين المضبوطين، لبيع تلك القطع الأثرية المضبوطة مقابل مبلغ مالى قدره مليون و500 ألف دولار، وأنه تحصل على تلك القطع الأثرية بشرائها من أحد الأشخاص لا يعرفه مُقابل 30 ألف جنيه، وأنه يحمل الطبنجة المضبوطة بحوزته، وأنه مرخص له بحملها بقصد الدفاع، وأضاف أنه تربطه علاقة صداقة بباقى المتهمين، وأنهم حضروا لتأمين عملية البيع بمقابل مادى، وبمواجهة باقى المتهمين اعترفوا بما جاء فى أقوال المتهم الأول.. وبعرض القطع المضبوطة على لجنة أثرية من المتحف المصرى أفادت بآثرية التماثيل الأربعة، وأنها ترجع للعصور الفرعونية.. وتبين أنها تمثال واقف للإله أوزير بطول 37,5 سم، وتمثال للإله حرموا قراط بطول 18سم، وتمثال للإله أوزير بطول 24 سم، وتمثال مطعم بالذهب للإله حرموا قراط بطول 18سم، وأن التمثالين الأول والثانى من مسروقات المتحف المصرى والتمثالين الآخرين جارٍ التأكد من كونهما من مفقودات المتحف المصرى من عدمه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض المتهمون على النيابة العسكرية التى باشرت التحقيق.