الهنيدى: الانتهاء من تعديلات قوانين الانتخابات الثلاثاء وعرضها على الحكومة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية -برئاسته – ستنتهي بعد غدا الثلاثاء من المحاور الرئيسية لقانون مجلس النواب، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه الإسبوعى الأربعاء.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم الأحد بمقر وزارة العدالة الانتقالية، أن اللجنة ناقشت المقترحات التي عرضتها الأحزاب فيما يتعلق بقانون مجلس النواب.
وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة قرأت قانون مجلس النواب واستعرضت المقترحات الواردة من القوى السياسية، وتم التصويت عليها من جانب أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن مسألة تغيير عدد القوائم المخصصة لمقاعد القوائم وهى 4 فى قانون مجلس النواب – المطعون على بعض نصوصه – إلى 8 قوائم محل اهتمام من اللجنة.
ونوه " الرأي الغالب حتى الآن يميل نحو اعتماد نظام الأربع قوائم، لكن لم يتم حسم الأمر بعد".
وفى هذا السياق، قال الهنيدى إن اللجنة قررت الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا بحيث يؤدي المرشح الخدمة العسكرية أو يعفى منها، مضيفا "عدم جواز ترشح المتهرب من التجنيد ليس به من العقوبة شيء إنما هو شرط تأهيلي لازم لهذا المنصب".
وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة تعمل حسب معيار حسابي محض وفقا لحكم المحكمة الدستورية، ولم تسمح بوصول فارق الانحراف النسبي بين دائرة وأخرى إلى نسبة 25 %، مع مراعاة التجاور الجغرافي، واستثناء المحافظات الحدودية.
ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة قررت عدم جواز الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القانون قبل إصداره، وبالتالي عدم قبول المقترح المقدم من بعض الأحزاب والخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة قامت بحذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة الخاصة بالمرأة والتي تنص على أنه "لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي"، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة.
ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة أكدت أنه لا مساس بعدد القوائم في النظام الانتخابي والبالغ 120 مقعدا، منوها إلى أن اللجنة رأت عدم دستورية مقترح النظام الانتخابي بنسبة 40 – 40 – 20 ، وذلك لسببين، الأول: وجود عبارات في الدستور تقول إن نظام الانتخاب لا يسمح إلا بنالظام الفردي فقط أو القائمة فقط أوالفردي والقائمة بأي نسبة بينهما، وليس فردي وقائمتين، والسبب الثاني : الإخلال لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في فرص الفوز حيث إن المراكز التالية للمركز الأول بالنسبة للقائمة النسبية سيتم تمثيلها داخل البرلمان بنسبة ما حصلت عليه من أصوات حال كون أصحاب المراكز التالية للمركز الأول في نطام القائمة المطلقة لن يتم تثميلهم رغم كونهم من الفئات الأولى بالرعاية.
وقال الهنيدي إن اللجنة لا زالت تبحث عدة أمور، من بينها مسألة الدعاية الانتخابية في المساوة بين المترشحين على نظامي الفردي والقوائم، إلى جانب إلزام رئيس الجمهورية بأن يكون نصف عدد المعينين من النساء.