الهنيدي: الانتهاء من محاور قانون «النواب» الثلاثاء.. ولا رقابة سابقة

قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية ستنتهي يوم الثلاثاء المقبل من المحاور الرئيسية لقانون مجلس النواب والذي يتضمن عدد المقاعد وتوزيع الدوائر الانتخابية، ليتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر يوم الأربعاء.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بمقر وزارة العدالة الانتقالية، أن الرأي الغالب داخل أعضاء اللجنة يرجح عدم جواز الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، وبالتالي عدم قبول المقترح المقدم من بعض الأحزاب والخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة ناقشت المقترحات التي عرضتها الأحزاب فيما يتعلق بقانون مجلس النواب، لافتًا إلى أن يتم العمل حسب معيار حسابي محض وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، ولم تسمح بوصول فارق الانحراف النسبي بين دائرة وأخرى إلى نسبة 25%.
وتابع: "اللجنة تعمل حاليًا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ويتم التأكد من نسبة الانحراف بما لا يتجاوز 25%، مع مراعاة التجاور الجغرافي، واستثناء المحافظات الحدودية".
وقال الهنيدي إن اللجنة قرأت قانون مجلس النواب مادة مادة واستعرضت المقترحات الواردة من القوى السياسية على كل مادة وتم التصويت عليها من جانب أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن مسألة عدد القوائم (أربع قوائم أو ثماني قوائم) محل اهتمام من اللجنة، منوها بأن الرأي الغالب حتى الآن يميل نحو اعتماد نظام الأربع قوائم، لكن لم يتم حسم الأمر بعد.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة قامت بحذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة الخاصة بالمرأة والتي تنص على أنه "لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي"، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة.
ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة أكدت أنه لا مساس بعدد القوائم في النظام الانتخابي والبالغ 120 مقعدا، منوها بأن اللجنة رأت عدم دستورية مقترح النظام الانتخابي بنسبة 40 - 40 - 20 ، معللًا ذلك بسببين، الأول: وجود عبارات في الدستور تقول إن نظام الانتخاب لا يسمح إلا بالنظام الفردي فقط أو القائمة فقط أوالفردي والقائمة بأي نسبة بينهما، وليس فردي وقائمتين، والسبب الثاني: الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في فرص الفوز حيث أن المراكز التالية للمركز الأول بالنسبة للقائمة النسبية سيتم تمثيلها داخل البرلمان بنسبة ما حصلت عليه من أصوات حال كون أصحاب المراكز التالية للمركز الأول في نطام القائمة المطلقة لن يتم تثميلهم رغم كونهم من الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الهنيدي أن اللجنة خلصت نهائيا إلى أنه يجب أن يؤدي المرشح الخدمة العسكرية أو يعفى منها التزاما بقرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن، عدم جواز ترشح المتهرب من التجنيد ليس به من العقوبة شيء إنما هو شرط تأهيلي لازم لهذا المنصب.
وقال الهنيدي إن اللجنة لا زالت تبحث عدة أمور، من بينها مسألة الدعاية الانتخابية في المساوة بين المترشحين على نظامي الفردي والقوائم، إلى جانب إلزام رئيس الجمهورية بأن يكون نصف عدد المعينين من النساء.