بحث التعاون الزراعى بين مصر وسوريا

بحث وزير الزراعة السورى الدكتور عادل سفر مع وزير الاستثمار المصرى الدكتور محمود محي الدين التعاون بين البلدين في المجال الزراعي وامكانية الاستثمار فى هذا المجال بسوريا.
وقد استفسر وزير الاستثمار عن كيفية تمويل القطاع الزراعي السوري وخاصة الاقراض وعن الأسمدة المنتجة محلياً وهل تكفي القطاع الزراعي السوري ، وعرض الوزير عادل سفر لمحة عن تطور الزراعة في سوريا مشيراً الى أن بلاده وبفضل الأبحاث المتطورة والأصناف الجديدة ذات الانتاجية العالية التي أدخلتها على الزراعة حققت اكتفاءً ذاتياً وفوائض انتاجية أغلبها للاستهلاك المحلي ، مما دفع وزارة الزراعة حالياً الى اعادة النظر بالسياسات الزراعية بما يناسب السياسة التصديرية لأغلب المحاصيل.
وأضاف أن سوريا تملك أراض واسعة صالحة للاستثمار وهي تعمل سنوياً على توصيل المياه الى مساحة تتراوح بين/30-60/ ألف هكتار منوها بالتحول نحو الري الحديث الذي تنفذه الحكومة السورية وتقديمها كافة التسهيلات للمزارعين من خلال الدعم والدراسات المجانية والاشراف على تنفيذ تركيب شبكات الري واعطاء القروض دون فوائد.
وأكد أن التحول نحو الري الحديث سيكون الزامياً اعتباراً من بداية عام 2008 وحسب الخطة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ليتم تحديد مناطق التحول الالزامية على ان تتوسع هذه الخطط سنويا توفيراً للمياه وانهاء ظاهرة التملح للأراضي التي تروى بالغمر اضافة الى اقامة صندوق للانتاج الزراعي مهمته تمويل القطاع الزراعي ، وقام وزير الاستثمار بطلب استقبال فنيين زراعيين مصريين في سورية للاطلاع على تجربة التحول نحو الري الحديث.
تجدر الإشارة الى أن العلاقات السورية المصرية بالمجال الزراعي تستند الى اللجنة العليا المشتركة والى بروتوكول التنسيق والتعاون والتكامل بمجال وقاية المزروعات وبروتوكول التعاون في مجال الطب البيطري وبرنامج التعاون العلمي والفني والزراعي ومذكرة التفاهم التي وقعت عام 2003 بمجال الخدمات البيطرية ومحضر لجنة المتابعة(الامانة العامة السورية المصرية) الذي وقع عام 2004 ومحضر لجنة التشجير السورية المصرية الذي وقع عام 2005.