النظام البرلمانى الجمهورى أفضل الحلول لتقليص سلطات الرئيس

الخبراء والسياسيون أكدوا على صلاحيته لمصر

يعتبر الكثير من السياسيين والخبراء أن استحواذ رئيس الجمهورية على كل السلطات هو السبب الأساسى لما وصل اليه نظام الحكم من اغتصاب الديمقراطية وعدم تداول السلطة وأجمعوا على ضرورة تقليص اختصاصات رئيس الجمهورية ، من خلال اقرار نظام الحكم البرلمانى الجمهورى.
وقد صرح الدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري ونائب رئيس الوزراء المصري أن الاتجاه الغالب الآن هو اختيار نموذج الجمهورية البرلمانية لانه أفضل من الرئاسية وشدد علي ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لان هذه الصلاحيات جعلت من رئيس الجمهورية فرعون.
وقال أنه من المعروف أن النظام الرئاسي الجمهوري كان هو نظام الحكم السائد في مصر منذ سنوات عديدة، وهو نظام متبع في كثير من الدول الديمقراطية كفرنسا، ولكن"في الدول الديمقراطية ذات نظام الحكم الرئاسي يُمنح رئيس الدولة سلطات واسعة، كونه مسئولاً عن السلطة التنفيذية، ولكن في الوقت ذاته لا يحق لأي شخص كان التدخل أو المساس بالسلطة التشريعية.
وسلطات الرئيس لا حصر لها ، وكان يبلغ عدد مواد الدستور المصري التي تنص على سلطاته 55 مادة، ومن بين هذه الصلاحيات اخُتص رئيس الجمهورية ب 35 صلاحية، أي بمعدل 63 % من إجمالي السلطات والصلاحيات، بينما ترك الدستور للسلطة التشريعية بمجلسيها، الشعب والشورى، 14 صلاحية فحسب،
وإذا أضيفت الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية إلى سلطته الفعلية، النابعة من موقعيه الرئاسي والحزبي، فإن معنى ذلك هو سيطرة الرئيس عملياً على السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، وعلى 88 % من إجمالي الصلاحيات التي ينظمها الدستور.
وقد أنشئت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك للمطالبة باقرار النظام البرلمانى وقالت أنه الأفضل لمستقبل مصر .