الدكتور يحي الجمل أكد الدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري ونائب رئيس الوزراء المصري أن الإقبال الشديد علي الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية دليل علي سيادة القانون وأن الناس قد عادت لتمارس حقها في تقرير مصيرهم في وطنهم بعد غياب طال عقود طويلة كان صوت المصري الانتخابي يتم التلاعب به مؤكداً على أن الثورة أسقطت الشرعية السابقة وأوجدت شرعية جديدة مشيرا إلي أن الشعب المصري اثبت انه اذكي من كل حكامه وانه علي وعي سياسي بدليل انه لم يكن يذهب للانتخابات لمعرفته أن تلك الانتخابات مزورة وذلك خلال المحاضرة التي ألقاها أمام الندوة التي عقدتها جمعية "اتصال " تحت عنوان "المستقبل السياسي لمصر : خريطة الطريق" بساقية الصاوي. وأضاف الجمل بان سيادة القانون هي عنوان المرحلة لانها ضمانة أكيدة للحاكم والمحكوم مشيرا إلي أن محاسبة من افسدوا في المرحلة السابقة هي دليل علي عودة سيادة القانون والتي بموجبها سيتم محاسبة كل من سرقوا أو افسدوا أو قتلوا أي مصري خلال الثورة التي غيرت وجه الحياة في مصر وأكد علي أن الأمم تبني علي العلم والمنهج العلمي والديمقراطية . واثني الجمل علي الجيش المصري الذي وقف إلي جانب الثورة وساندها وحماها وشدد علي أن الجيش مصمم علي تسليم السلطة للمدنيين بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة لافتا إلي أن قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة أكدوا في أكثر من مناسبة أنهم لن يكونوا بديلا عن شرعية الشعب . وأشار الجمل إلى أن الإعلان الدستوري سيتضمن المواد التي تم التصويت عليها في الاستفتاء إلي جانب بعض المواد الدستورية العامة التي هي فوق النصوص الضرورية كاشفاً عن أن الاتجاه الغالب هو إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية وبعد انتخاب البرلمان سيتم تشكيل لجنة تأسيسية من نواب وخبراء لوضع مشروع دستور جديد يتم عرضه علي البرلمان لافتا إلي أن الاتجاه الأغلب هو اختيار نموذج الجمهورية البرلمانية فهي أفضل من الرئاسية مؤكداً على ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لان هذه الصلاحيات هي التي جعلت من رئيس الجمهورية فرعون .