النيابة الإدارية: الفساد التشريعي انتشر في عهد النظام السابق

استرداد الأموال المنهوبة يتطلب حصر كامل لها ولأماكنها

كشف رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور مصطفى كامل عن انتشار الفساد التشريعي فى عهد النظام السابق خاصة في قانون المناقصات والمزايدات التي كانت تدار بالأمر المباشر فى الكثير من الوزارات والهيئات معتمدة علي قرارات وقوانين تشريعية مخالفة اعتمد عليها النظام السابق مما نتج عنه عدم حماية المال العام.
وأكد المستشار مصطفى كامل أن عملية استرداد الأموال المنهوبة والمهربة تتطلب في البداية حصر كامل لجميع الأموال وأماكنها وذلك بتشكيل لجنة من أساتذة القانون وأصحاب الخبرات بالاستعانة بالمنظمات الدولية المتخصصة فى استرداد الأموال خاصة أن هناك دولا أجنبية لا توافق على استرداد الأموال المهربة لديها إلا بأحكام قضائية.
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار تيمور السبت لفعاليات الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية بمحافظتى أسيوط وسوهاج , وذلك بجامعة أسيوط , وبحضور الدكتور محمد رجب بيومي نائب رئيس الجامعة والدكتور عصام زناتي عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط .
وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية إنه يجرى التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد رموز النظام السابق فى استغلال النفوذ وإهدار المال العام وأبرزها قضايا تخصيص الأراضى المملوكة للدولة بالمخالفة للقانون.
وأشار إلى قيام الهيئة بانشاء مركز معلومات وقاعدة بيانات متخصصة فى القضايا المتعلقة بالتحقيقات لكل وزارة أو هيئة للرجوع إليها عند الطلب على مدار التاريخ , كما أن الهيئة قامت بعقد بروتوكول مع جامعة أسيوط لدراسة الدبلوم القضائى التأديبى ومنهجية القانون لأعضاء الهيئة.