حبس فتحي سرور 15 يوما لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع

بعد تحقيقات استغرقت أكثر من 7 ساعات

قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع حبس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز، وذلك في ختام التحقيقات معه التي استغرقت أكثر من 7 ساعات وأجراها المستشار صفوت طره.
وقام الجهاز بمواجهة الدكتور سرور بالأوراق والمستندات التي تؤكد حصوله على كسب غير مشروع مستغلا في ذلك ما تصبغه عليه وظيفته ومركزه من امكانات تطوع له الاجتراء على محارم القانون الذي يمس ما يفترض في الموظف العام من الأمانة والنزاهة، حيث تضخمت ثروته وثروة زوجته وأولاده بعد توليه لمهام منصبه.
كان سرور قد وصل إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل في لاظوغلي وتجمهر عدد كبير من المواطنين للهتاف ضده مما أثار امتعاضه، وايدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد هناء المنسي قرار النائب العام بمنع فتحي سرور وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
وقد استمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع التي ضمت عددا كبيرا من أساتذة القانون بكلية حقوق القاهرة الذين دفعوا بأن الامر بالمنع من السفر مخالف لقانون الكسب غير المشروع ويعد عيبا في الشكل القانوني بالنسبة للاولاد البالغين، كما أشاروا الى أن حساب موكلهم وأولاده ببنك مصر وهو بنك حكومي لايشمل إلا راتبه والذي يضم معاشه ومكافأة المحاضرات التي يلقيها بكلية الحقوق فضلا عن راتبه من رئاسة مجلس الشعب، وطالبوا باعادة النظر في تحريات هيئة الرقابة الادارية حيث إن 90% من الممتلكات التي تم رصدها لاتخص الدكتور سرور.