قضي د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ليلته أمس بسجن مزرعة طرة بعد أن قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي أجريت معه أمس بمعرفة الجهاز وذلك في ختام التخصصات التي استغرقت معه أكثر من 7 ساعات وأجراها معه المستشار صفوت طلبة رئيس الاستئناف وعضو لجنة الفحص بالجهاز. قام الجهاز أمس بمواجهة سرور بالأوراق والمستندات التي تؤكد علي حصوله علي كسب غير مشروع مستغلا في ذلك وظيفته ومركزه من امكانات تطوع له الاجتراء علي محارم القانون الذي يمس ما يفترض في الموظف العام من الامانة والنزاهة حيث تضخمت ثروته وثروة زوجته وأولاده بعد توليه لمهام منصبه الحساسة والهامة المتعددة بما لا يتناسب مع موارده والتي تمثلت في العديد من الفيللات والشقق الفاخرة والشركات وحصوله علي هدايا ثمينة من مؤسسات بالدولة. اشارت التحقيقات إلي أن الوظيفة العامة كانت محلا للاعتبار الوحيد لاخذ سرور لتلك الهدايا وذلك في ضوء ما انتهت اليه تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الاموال العامة. أكد الجوهري أنه يعلن لابناء الوطن التزامه بتقديم كل من حصل علي كسب غير مشروع للمحاكم الجنائية والمطالبة برد كل ما حصل عليه مشيراً إلي أن جهاز الكسب غير المشروع في سبيل ذلك ولن يعلي علي الجميع الا سيف الحق والقانون. * وصل د. فتحي سرور إلي مقر وزارة العدل أمس في الساعة 50.9 صباحاً مستقلاً سيارة مرسيدس تتبعها سيارتان للحراسة حيث تجمهر عدد من المواطنين الذين رددوا هتافات تتهمه بالفساد. * قام بالتحقيق مع د. سرور المستشار صفوت طلبة رئيس الاستئناف وعضو لجنة الفحص بالجهاز الذي واجهه بالتقارير الواردة من الأجهزة الرقابية والتي تتهمه بتضخم ثروته دون وجه حق وتقديم اقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة والإقرارات السنوية الدورية بالمخالفة للواقع. * بحضور محاميه عبدالرءوف المهدي نفي سرور الاتهامات مؤكداً أن التحريات والتقارير الواردة ضده لا يوجد بها أي سند قانوني ولا تحتوي علي أي مستند يدل علي حصوله علي اموال بطريقة غير مشروعة