المحكمة الشعبية تؤجل محاكمة مبارك ورموز نظامه إلى الأسبوع القادم

المدعون طالبوا بالاعدام وتعويض 70 مليار جنيه

قررت المحكمة الشعبية بميدان التحرير برئاسة المستشار محمود الخضيرى ومحمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين وعصام الإسلامبولى تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور إلى الأسبوع المقبل، حتى تتداول المحكمة أقوال الشهود والأدلة طالب المدعون بالحق المدنى بإعدام المتهمين وتعويض 70 مليار جنيه وقام أحد الأشخاص داخل ساحة ميدان التحرير برفع مشنقة عبارة عن حبل طويل قام برفعه أعلى المنصة. وعقب قرار المحكمة بالتأجيل هتف المتظاهرون " النهاردة.. النهاردة".
وحددت وقائع الجلسة الجمعة المقبل للنطق بالحكم على مبارك ونجليه علاء وجمال، وزكريا عزمى وصفوت الشريف ومفيد شهاب وجميع الرموز المنهارة والمحسوبة على النظام السابق. وقد استمعت المحكمة اليوم إلى أقوال شهود الإثبات المتواجدين.
كانت وقائع المحاكمة الشعبية قد بدأت منذ ساعات في ميدان التحرير بعزف النشيد الوطنى وسط هتافات مدوية داخل الميدان تندد بالرئيس السابق وتصفه بالسفاح.
واستمعت هيئة المحكمة الشعبية برئاسة المستشار محمود الخضيرى وعضوية كلا من عصام الإسلامبولى وعبدالعزيز الشرقاوى إلى شهود الإثبات فى التهم الموجه للرئيس السابق وعائلته وكل من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق , وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق فى التهم المنسوبة إلى المتهمين.
وبدأت شهادة شهود الاثبات بالاستماع الى النائب السابق جمال زهران ; حيث أكد مسئولية المذكورين عن بيع الغاز وتصديره لاسرائيل بأسعار زهيدة , ثم أدلى أسعد هيكل ممثلا عن أسر شهداء حادث عبارة السلام 98 التى راح ضحيتها أكثر من 1000 شهيد بشهادته ; حيث أكد أنهم يتحملون المسئولية كاملة عن الحادث وقيامهم بتسهيل هروب مالك العبارة ممدوح إسماعيل إلى الخارج البلاد.
وتابعت هيئة المحكمة الإستماع إلى بقية الشهود حيث قال يحيى حسين صاحب قضية عمر أفندى أنهم أهدروا أموال القطاع العام عن طريق الخصخصة بعد بيع العديد من الشركات والمصانع بأسعار زهيدة مقابل مبالغ مالية طائلة تحصلوا عليها جراء عمليات البيع.
كما أكدت والدة الشهيد خالد سعيد مسئوليتهم الكاملة وبرفقتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى عن إراقة دم نجلها واستشهاده وتشويه صورته أمام الراى العام ووصفه بالمجرم عتى الإجرام.
وقبل بداية المحاكمة , طالب المتظاهرون باخلاء المنصة الرئيسية لإفساح المجال لوصول هيئة المحكمة الشعبية التى يرأسها المستشار محمود الخضيرى والتى تتولى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
وردد المتظاهرون شعار " الشعب يريد إخلاء المنصة", بعد أن اعتلت المنصة مجموعة من المتظاهرين هتفت بشعارات: "مدنية..مدنية", و" أهلا بالجيش والشرطة بالزى المدنى" ومطالبة الجيش بحماية المنصة وتحقيق أهداف الثورة ما أدى لنزول افراد المجموعة والاعلان عن بدء وقائع المحاكمة عقب صلاة العصر.
قام الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية فى السويس برفع الأذان, وبعد أداء الصلاة قام متظاهرون آخرون بالتحدث الى أفراد المجموعة التى اعتلت المنصة ومن بينهم شخصيات زعمت أنها تنتمى للجيش المصرى.
ولوحظ أن طائرة هليكوبتر عسكرية قامت بالتحليق فوق ميدان التحرير, بينما يتم تجهيز ساحة المحاكمة من خلال وضع شخص يلبس وجها مستعارا للرئيس السابق حسنى مبارك بينما تم تقييد يديه بالأغلال داخل قفص خشبى تمهيدا لبدء وقائع المحاكمة.
وقد اتهم عبدالخالق فاروق القيادى فى الجمعية الوطنية للتغير باعتباره أحد شهود المحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالإستغلال غير القانونى للمادة 20 من الموازنة العامة للدولة حيث قام مبارك منذ عام 1991 بانشاء صندوق لاستغلال إيرادات قناة السويس بالاتفاق مع زكريا عزمى يتم الانفاق منه على مخصصات الرئاسة وغيرها من أوجه الانفاق غير القانونية, حسب قوله .
وطالب فاروق بانشاء لجنة تتولى بحث كيفية إنفاق أموال هذا الصندوق وكيف تم إهدارها, متهما فى الوقت نفسه مبارك باهدار مليار ونصف المليار جنيه سنويا من مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة على جهاز أمنى سرى يتولى مهمة تأمين نظام الحكم وقمع المعارضين.
وطالب ممثل الإدعاء فى المحاكمة بالزام المتهمين جميعا بإعادة الأموال المنهوبة للشعب المصرى وتعويض شهداء ميدان التحرير من تلك الأموال مع توقيع أقصى عقوبة على المتهمين والتى تصل الى حد الاعدام شنقا وإلزام المتهم الأول الرئيس السابق محمد حسنى مبارك برد 70 مليار دولار لخزينة الدولة.
وفى نهاية جلسة المحاكمة الشعبية, قررت هيئة المحكمة بإجماع الآراء حجز القضية الى يوم "الجمعة" المقبل للنطق بالحكم.
وعقب انتهاء وقائع المحاكمة, ألقى الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية فى السويس كلمة أكد فيها ضرورة تطهير البلاد من عناصر الفساد فى كل الهيئات والمؤسسات والحفاظ على الوجه الناصع للثورة حتى إذا استدعى الأمر التوجه الى شرم الشيخ, مؤكدا ان دم شهداء الثورة لن يضيع هدرا.