إدارة أوباما تستأنف حكما قضائيا عطل تسوية أوضاع ملايين المهاجرين

طعنت إدارة الرئيس باراك أوباما الخميس أمام محكمة استئناف فدرالية في جنوب الولايات المتحدة بقرار أصدره قاض فدرالي وأمر فيه بتجميد تنفيذ خطة حكومية لتسوية أوضاع ملايين المهاجرين السريين.
وكان أوباما لجأ في "تشرين الثاني" نوفمبر إلى إصدار أمر تنفيذي لتجاوز الكونجرس الجمهوري المعارض بشدة لخطته الرامية إلى حماية حوالي أربعة ملايين مهاجر غير شرعي من الترحيل.
ولكن في "شباط" فبراير وقبل ان يدخل هذا الأمر التنفيذي حيز التنفيذ، أصدر قاض فدرالي في تكساس قرارا مستعجلا قضى فيه بتجميد مفاعيل الأمر التنفيذي الرئاسي بانتظار البت في مضمون القضية.
وأصدر القاضي قراره بناء على مراجعة تقدمت بها 26 ولاية، 24 منها حكامها جمهوريون، تتهم أوباما بتجاوز صلاحياته.
والخميس طلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة الخامسة، التي تخضع لسلطتها محكمة تكساس، تعليق قرار القاضي.
وأكدت الوزارة في وثيقة قدمتها للمحكمة ان وزير الأمن الداخلي جيه جونسون "يريد بالدرجة الأولى ان يرحل من البلاد الأجانب الذين عبروا مؤخرا الحدود وارتكبوا جرائم… بغية ارساء معايير لدرس طلبات (اللجوء الموقت) لأجانب آخرين لا يشكلون الخطر نفسه أو لديهم منذ أمد بعيد روابط عائلية في الولايات المتحدة".
وقال نائب وزير العدل بنجامين مايزر في الوثيقة الواقعة في 23 صفحة ان قرار القاضي "يقوض سلطة الوزير في تطبيق قوانين الهجرة في البلاد"، مضيفا انه قرار "غير مسبوق وخاطئ" لان "الدستور لا يخول الولايات التدخل في سياسة الهجرة المنوطة حصرا بالسلطات الفدرالية".
وكان أوباما أعلن في 20 "تشرين الثاني" نوفمبر ان إدارته ستمنح تراخيص عمل لمدة ثلاث سنوات لنحو خمسة ملايين شخص أوضاعهم غير قانونية من أصل نحو 11 مليونا موجودين في البلاد.