طعنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الخميس، أمام محكمة استئناف فيدرالية في جنوبالولاياتالمتحدة، بقرار أصدره قاض فيدرالي وأمر فيه بتجميد تنفيذ خطة حكومية لتسوية أوضاع ملايين المهاجرين السريين. كان أوباما لجأ في نوفمبر إلى إصدار أمر تنفيذي لتجاوز الكونجرس الجمهوري المعارض بشدة لخطته الرامية إلى حماية حوالي أربعة ملايين مهاجر غير شرعي من الترحيل. ولكن في فبراير، وقبل أن يدخل هذا الأمر التنفيذي حيز التنفيذ، أصدر قاض فيدرالي في تكساس قرارا مستعجلا، قضى فيه بتجميد مفاعيل الأمر التنفيذي الرئاسي بانتظار البت في مضمون القضية. وأصدر القاضي قراره بناء على مراجعة تقدمت بها 26 ولاية، 24 منها حكامها جمهوريون، تتهم أوباما بتجاوز صلاحياته. والخميس، طلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف الأميركية في الدائرة الخامسة، التي تخضع لسلطتها محكمة تكساس، تعليق قرار القاضي. وأعلن أوباما في 20 نوفمبر الماضي، أن إدارته ستمنح تراخيص عمل لمدة ثلاث سنوات لنحو خمسة ملايين شخص أوضاعهم غير قانونية، من أصل نحو 11 مليونا موجودين في البلاد.