قالت مستشارة للرئيس السوري بشار الاسد أنه أمر الخميس بتشكيل لجنة لرفع مستويات المعيشة ودراسة إلغاء حالة الطواريء المفروضة فى سوريا منذ 48 عاما.وأضافت المستشارة بثينة شعبان في مؤتمر صحفي في العاصمة السورية أن الأسد لم يأمر قوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين في مدينة درعا الجنوبية. يأتى هذا فيما رفضت شخصيات كبيرة من المعارضة السورية الإصلاحات المقرر إجراؤها وقالوا إنها لا تفي بطموحات الشعب السوري. من ناحية أخرى قال مسئول في المستشفى الرئيسي بمدينة درعا في جنوب سوريا الخميس إن المستشفى قد استقبل ما لا يقل عن 37 جثة لمحتجين قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن. كانت الحكومة السورية قد أصدرت بيانا رسميا الأربعاء ينفي قيامها باطلاق النار علي المحتجين بمسجد درعا وقتل ستة منهم و اوضح البيان ان عصابة مسلحة هي التي قامت بالاعتداء علي احدي سيارات الاسعاف و قامت بقتل الطاقم الطبي و ان قوي الامن السورية قد تدخلت للتصدي للمعتدين واستطاعت أن تصيب عددا منهم وتعتقل بعضهم وانة قد سقط شهيد من قوى الامن. كان شهود عيان قد ذكروا في وقت سابق ان قوات الامن السورية قد قتلت ستة اشخاص علي الاقل الاربعاء في هجوم على المسجد العمري في مدينة درعا بجنوب سوريا حيث تجمع مئات المحتجين خلال الايام الستة الماضية في احتجاجات لم يسبق لها مثيل، ولم يتضح ان كان لدى المحتجين اي اسلحة . ويطالب المحتجون بحريات سياسية وانهاء الفساد والقمع ، وكان المحتجون الذي نصبوا خياما في ساحة المسجد ،قد قالوا في وقت سابق انهم لن يبرحوا المكان حتى تلبى مطالبهم. ومن المطالب الرئيسية للمحتجين انهاء ما يقولون أنه القمع من جانب الشرطة السرية التي يرأسها في محافظة درعا أحد أقارب الاسد الذي يواجه أكبر تحد لحكمه منذ خلافته لوالده حافظ الاسد عام 2000. وجاء الهجوم على المسجد بعد يوم من قول مكتب الاممالمتحدة لحقوق الانسان ان السلطات "يجب عليها الكف فورا عن الافراط في استخدام القوة ضد المحتجين المسالمين وخصوصا استخدام الذخيرة الحية." وقبل الهجوم قطع التيار الكهربائي في المنطقة وكذلك خدمات الاتصالات الهاتفية وانطلقت صيحات الله أكبر في الاحياء في درعا حينما بدأ اطلاق النار. ويوم الثلاثاء نقلت قناة تلفزيون المنار اللبنانية عن فاروق الشرع نائب الرئيس السوري قوله ان الرئيس بشار الاسد ملتزم بمواصلة طريق الاصلاح والتحديث في سوريا.. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان السلطات السورية اعتقلت يوم الثلاثاء نشطا بارزا مدافعا عن المحتجين الذين يطالبون بالحرية والقضاء على الفساد وأفاد بيان المرصد أن لؤي حسين الذي كان سجينا سياسيا بين عامي 1984 و1991 أخذ من منزله في منطقة بالقرب من دمشق. وتخضع سوريا لقانون الطواريء منذ اعتلاء حزب البعث للسلطة عام 1963 وتجاهل الاسد مطالب متزايدة بانهاء العمل بقانون الطواريء وتقييد سلطات أجهزتها الامنية وتعزيز حكم القانون والافراج عن الاف السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير والكشف عن مصير عشرات الالاف من المنشقين الذين اختفوا في الثمانينات.