تيار منشق عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن يختار مراقبا عاما

اختار تيار اخواني انشق عن جماعة الاخوان المسلمين في الاردن ورخص كجمعية
سياسية في المملكة غير مرتبطة بالاخوان المسلمين في مصر الجمعة مراقبا عاما للجمعية.
واعلنت الهيئة التأسيسية لجمعية الاخوان المسلمين، والتي حصلت قبل يومين على ترخيص قانوني، خلال مؤتمر صحفي المراقب العام الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن عبد المجيد الذنيبات مراقبا عاما.
وقال الذنيبات خلال المؤتمر ان "الترخيص يعد تصويبا لاوضاع الجماعة القائمة، والجماعة الموجودة حاليا غير قائمة قانونا".
والجمعية التي يتزعمها الذنيبات تضم نحو خمسين اخوانيا تم فصلهم من جماعة الاخوان إثر تقدمهم بطلب للحكومة للحصول على ترخيص جديد من اجل تصويب اوضاع الجماعة القانونية وفك ارتباطها باخوان مصر.
وتقول الجماعة القائمة انها سبق ان حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، وعهد الملك حسين بن طلال عام 1953.
كما ان ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الاسلامي، مرخص كحزب سياسي وهو اكبر وانشط احزاب المعارضة الاردنية.
واعتبرت جمعية الاخوان المسلمين في بيان وزع خلال المؤتمر ان "خطوة التصويب القانوني تأتي من أجل حماية الجماعة والحيلولة دون تعرضها للحل أو المضايقة أو الملاحقة، في ظل التغيرات السياسية التي اجتاحت العالم العربي". في اشارة الى ما حدث مع جماعة الاخوان المسلمين في مصر.
وكان وفد من جماعة الاخوان المسلمين في الاردن على رأسه المراقب العام للجماعة همام سعيد التقى الخميس برئيس الوزراء عبدالله النسور وبحث الجانبان مسألة ترخيص جمعية الاخوان المسلمين.
واكدت الجماعة في بيان نشر على موقعها الالكتروني عقب اللقاء ان الوفد اكد للحكومة ان "استهداف الجماعة في أي مرحلة هو استهداف لركيزة أساسية من ركائز الوطن تذهب بهذا الإرث الوطني إلى المجهول".
واضاف ان "الجماعة ثابتة وسائرة لتحقيق أهدافها في مصلحة الوطن والأمة، وتعتبر أن شرعيتها لن ينال منها من قريب أو بعيد".
ونقل البيان عن النسور تاكيده ان "الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويبا للوضع القائم.
ومنحت الحكومة قبل ايام التيار الاخواني المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين في الاردن ترخيصا للعمل ك"جمعية سياسية" غير مرتبطة بالاخوان المسلمين في مصر، فيما دعا همام سعيد، المراقب العام للجماعة، الحكومة الى التراجع عن هذا القرار.
وسجلت جمعية الاخوان المسلمين بموجب احكام قانون الجمعيات، وتقرر ان "تتبع الجمعية الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لمتابعتها والاشراف عليها"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الرأي" الحكومية الاربعاء الماضى.