الداخلية الأردنية تحذر من "خرق القانون" بعد إعلان الإخوان المسلمين تنظيم احتفالية بداية مايو المقبل

حذرت وزارة الداخلية الأردنية في بيان الجهات غير المرخصة قانونا من القيام بأي نشاط أو فعالية وذلك بعد الإعلان عن عزم جماعة الإخوان تنظيم احتفالية مطلع الشهر المقبل بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها.
وقال البيان إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت معلومات مفادها قيام ما يسمى بجماعة الإخوان بتنظيم احتفالية يوم الجمعة الموافق للأول من الشهر المقبل بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها بناء على الدعوات الموجهة منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها".
وأضاف البيان أن "الإجراءات التي ستتخذها الوزارة ستكون متفقة وأحكام القانون وبما يكفل المحافظة على الأمن والنظام العام وعدم خرق القانون من أي جهة غير مرخصة قانونًا".
وشددت الوزارة على "ضرورة التزام جميع الجهات بالقانون قبل القيام بأي نشاط أو فعالية من شأنه مخالفة نصوصه تحت طائلة المساءلة القانونية".
من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة في بيان تعليقا على ما ورد في بيان الوزارة، أن جماعة الإخوان المسلمين "منذ تأسيسها وهي تعمل وفق الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المرعية في الأردن، ولم يعرف عنها غير ذلك".
وأضاف "أننا نؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين وهي تقيم احتفاليتها في الذكرى السبعين لتأسيسها كما تم الإعلان عنها مسبقًا بعد هذه المسيرة الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن فإنها ستبقى متوافقة مع هذا النهج الذي سارت عليه عبر تاريخها الطويل".
وكانت الحكومة الأردنية منحت مطلع مارس الماضي تيارًا منشقًا عن جماعة الإخوان المسلمين ترخيصًا للعمل كجمعية سياسية غير مرتبطة بالإخوان المسلمين في مصر.
والجمعية الجديدة التي يتزعمها المراقب العام عبد المجيد الذنيبات تحمل نفس الاسم "جماعة الإخوان المسلمين" وتضم نحو 50 إخوانياً تم فصلهم من جماعة الإخوان إثر تقدمهم بطلب للحكومة للحصول على ترخيص جديد من أجل تصويب أوضاع الجماعة القانونية وفك ارتباطها بإخوان مصر.
وتقول الجماعة القائمة والتي يتزعمها همام سعيد إنها سبق أن حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، وعهد الملك حسين بن طلال عام 1953.
كما أن ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، مرخص كحزب سياسي وهو أكبر وأنشط أحزاب المعارضة الأردنية.