تيار منشق عن جماعة الإخوان في الأردن يختار مراقبًا عامًا

اختار تيار إخواني انشق عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ورخص كجمعية سياسية في المملكة غير مرتبطة بالإخوان المسلمين في مصر الجمعة مراقبا عاما للجمعية.
وأعلنت الهيئة التأسيسية لجمعية الإخوان المسلمين، والتي حصلت قبل يومين على ترخيص قانوني، خلال مؤتمر صحافي المراقب العام الاسبق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبد المجيد الذنيبات مراقبا عاما.
وقال الذنيبات خلال المؤتمر ان "الترخيص يعد تصويبا لأوضاع الجماعة القائمة، والجماعة الموجودة حاليا غير قائمة قانونا".
والجمعية التي يتزعمها الذنيبات تضم نحو 50 إخوانيا تم فصلهم من جماعة الإخوان، إثر تقدمهم بطلب للحكومة للحصول على ترخيص جديد من أجل تصويب أوضاع الجماعة القانونية وفك ارتباطها بإخوان مصر.
وتقول الجماعة القائمة إنها سبق أن حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، وعهد الملك حسين بن طلال عام 1953.
كما أن ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، مرخص كحزب سياسي وهو أكبر وأنشط أحزاب المعارضة الأردنية.
واعتبرت جمعية الإخوان المسلمين في بيان وزع خلال المؤتمر أن "خطوة التصويب القانوني تأتي من أجل حماية الجماعة والحيلولة دون تعرضها للحل أو المضايقة أو الملاحقة، في ظل التغيرات السياسية التي اجتاحت العالم العربي".
في إشارة إلى ما حصل مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وكان وفد من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن على رأسه المراقب العام للجماعة همام سعيد التقى الخميس برئيس الوزراء عبدالله النسور وبحث الجانبان مسألة ترخيص جمعية الإخوان المسلمين.
وأكدت الجماعة في بيان نشر على موقعها الالكتروني عقب اللقاء أن الوفد أكد للحكومة أن "استهداف الجماعة في أي مرحلة هو استهداف لركيزة أساسية من ركائز الوطن تذهب بهذا الإرث الوطني إلى المجهول".
وأضاف أن "الجماعة ثابتة وسائرة لتحقيق أهدافها في مصلحة الوطن والأمة، وتعتبر أن شرعيتها لن ينال منها من قريب أو بعيد".
ونقل البيان عن النسور تأكيده أن "الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويبا للوضع القائم، وأن الحكومة ليس بواردها المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة وأي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء".
ومنحت الحكومة قبل أيام التيار الإخواني المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ترخيصا للعمل ك"جمعية سياسية" غير مرتبطة بالإخوان المسلمين في مصر، فيما دعا همام سعيد، المراقب العام للجماعة، الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار.
وسجلت جمعية الإخوان المسلمين بموجب احكام قانون الجمعيات، وتقرر أن "تتبع الجمعية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لمتابعتها والإشراف عليها"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الرأي" الحكومية الأربعاء.